قرر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الخميس 30 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على توزيعات الأرباح لعام 2021.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء يتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م، بواقع 4.5 ريال للسهم.

وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح 540 مليون ريال، تمثل 74% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالعام 2021، والذي يبلغ 730.7 مليون ريال.

وبينت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، عن العام المالي 2022.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على شراء الشركة لجزء من أسهمها بحد أقصى 175 ألف سهم، وبقيمة 17.55 مليون ريال، يتم تمويلها من النقد المتوفر لدى الشركة، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

ويتم التصويت خلال الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب النظر في بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتراجعت أرباح "بوبا العربية" بالعام المالي 2021، إلى 730.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 823.67 مليون ريال بالعام السابق، وبنسبة تراجع بلغت 11.29%، وذلك نتيجة انخفاض صافي نتائج الاكتتاب، وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، والمصاريف التشغيلية.

وحققت الشركة صافي أرباح قبل الزكاة بلغت 137.95 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 175.42 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب، الذي جاء مدفوعًا بارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها.

قرر مجلس إدارة شركة أكوا باور، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الخميس 30 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من الموضوعات أبرزها توزيعات الأرباح لعام 2021.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء يتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م، بواقع 0.77 ريال للسهم.

وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح 562.95 مليون ريال، تمثل 75.68% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالعام 2021، والذي بلغ 743.9 مليون ريال.

وبينت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 21 يوليو 2022.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.  

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 151.85 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 139.04 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح أكوا باور خلال عام 2021، إلى 743.9 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 902.39 مليون ريال بالعام 2020، بنسبة تراجع 17.56%، وذلك نتيجة تكاليف شراء اسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والاعتراف بمصروف برنامج الحوافز النقدية طويلة الأجل، وزيادة الزكاة والرسوم الضريبية.

تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا مستوى أدنى قياسي جديد فى 20 عاما ، بفعل المركزي الياباني الذي ما زال متمسك بالسياسة النقدية المرنة لدعم ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

وصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 3% مرة أخرى ، يمثل ضغطا إضافيا على العملة اليابانية ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.

سعر صرف الين الياباني

ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 1.0% إلى (133.86 ين) الأعلى منذ آذار/مارس 2002، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند (132.58 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (132.56 ين). 

أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط تصريحات محافظ بنك اليابان.

البنك المركزي الياباني

كرر محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا" يوم الاثنين التزام البنك الثابت بالتحفيز النقدي القوي لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود الناجم عن كورونا.

وقال كورودا فى وقت سابق أنه فى حين أن ضعف الين قد يؤثر على أرباح الشركات ،فمن السابق لأوانه مناقشة أي خروج من السياسة النقدية السهلة.

ومع اقتراب البنك المركزي الأوروبي من التحرك صوب رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو ، فمن المؤكد أن يكون المركزي الياباني الوحيد بين أقرانه من البنوك المركزية الرئيسية الكبرى الملتزم بالسياسة النقدية فائقة السهولة.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 1.2% ،ليتداول مرة أخرى فوق حاجز 3.0% ،بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 3.062% ،الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

استمرار السندات الأمريكية ،يدعم المكاسب القوية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.

التوقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،حتى الوصول لمستوي الحاجز النفسي عند 135 ينات لكل دولار مرة أخرى.

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر أمس، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بفضل إنتاج النفط والانتعاش القوي في القطاع غير النفطي، متوقعاً نمواً خلال العام الحالي يصل إلى 7% بمايمثل أعلى مستوى له خلال 10 سنوات.

وعن منطقة  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك الدولي أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2023. 

في حين وعلى مستوى الاقتصاد العالمي فقد توقع البنك أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير/كانون الثاني والبالغة 4.1%.

كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. 

وحسب البنك فنتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.

وأوضح البنك الدولي أن البلدان المصدرة للنفط شهدت ارتفاعاً في الإنتاج ساعد على الحفاظ على مستويات انتعاش اقتصادي قوة، لكن في المقابل كان هناك ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الاقتراض. وأشار إلى أن إنتاج النفط اليومي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه في أبريل الماضي. 

وتوقع التقرير، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 8.8% عام 2022 مدفوعاً بانتعاش قطاع النفط، ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1% عام 2022 بانخفاض نصف نقطة مئوية قبل أن يتسارع إلى 4.4% عام 2023

وعلى الجانب الآخر يرى البنك الدولي أن الدول المستوردة للنفط تواجه ارتفاعاً في أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكلفة الاقتراض، مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية شهدت تباطؤاً في النمو وسط ارتفاع التضخم وتدهور القدرة التنافسية للشركات المصرية. ويواجه كل من تونس والمغرب عاماً قاسياً من الجفاف؛ مما سيؤثر على الإنتاج الزراعي مع معدل بطالة مرتفعاً في تونس يصل إلى 16.1%.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن تقديراتها تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وحسب بيانات على موقع الهيئة يُعد هذا النمو هو الأعلى منذ الربع الثالث 2011، حيث ارتفع حينها وبنسبة 13.56%.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4% إلى 2.8% العام الماضي، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بـ 4.8% في 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 بشكل طفيف إلى 5.9%.