بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية نحو 88.43 مليار ريال، منذ بداية طرح هذا النوع من الصكوك، وذلك عبر 12 طرحاً بدأت في النصف الثاني من العام الماضي وأغلق آخرها الخميس الماضي بحجم 3.1 مليار ريال، بحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية.

وجرت تغطية إصدارات الصكوك بالريال السعودي بنسبة تراوحت ما بين 105% و345%، في حين لم تتوافر بيانات التغطية لآخر طرح، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت قيمة تغطية الطروحات نحو 206.095 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 242%، إذ بلغ حجم الطروحات 85.325 مليار ريال.

وجاءت أعلى تغطية للطرح الثالث بنسبة 345%، حيث بلغت قيمة الطرح 7 مليارات ريال في حين بلغت قيمة التغطية 24.45 مليار ريال.

وبلغت تغطية الطرح الرابع 320%، إذ بلغت قيمة الطرح 10 مليارات ريال والتغطية 31.95 مليار ريال، ثم الطرح الأول بنسبة 301%، بلغت قيمة طرحه 17 مليار ريال وتغطية 51.15 مليار ريال.

وجاء الجزء الثاني من الإصدار الرابع بنسبة تغطية 296%، إذ بلغت قيمة الطرح 6.68 مليار ريال وتغطية 19.8 مليار ريال، تلاه الإصدار الثاني بنسبة 295% بقيمة الطرح 13 مليار ريال وتغطية 38.35 مليار ريال.

وجاء الجزء الثالث من الإصدار الرابع، بنسبة تغطية 216% بقيمة 4.775 مليار ريال وتغطية 10.325 مليار ريال، ثم الإصدار السادس بنسبة تغطية 118%، والإصدار الخامس الجزء الأول بنسبة تغطية 116%.

وجاء الجزء الثاني من الإصدار الخامس بتغطية نسبتها 112%، و الجزء الثالث من الإصدار الخامس بنسبة تغطية 106%، ثم الجزء الثاني من الإصدار السادس بنسبة تغطية 105%.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

وقعت أرامكو السعودية اليوم اتفاقية شركاء مع شركة ناشونال أويل ويل ڤاركو (إن أو ڤي)لإقامة مشروع مشترك متكامل عالمي المستوى لتصنيع منصات الحفر البرية عالية المواصفات، وتصنيع معدات وأجهزة الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، شرقي المملكة.

ووفقا لبيان صحفي لـ"أرامكو" نشر على موقعها، وبموجب هذه الاتفاقية ستمتلك أرامكو السعودية حصة 30% من أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة (إن أو ڤي) حصة 70%.

تجدر الإشارة أن مقر المشروع المشترك الجديد مع شركة (إن أو ڤي) سيكون في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وسيكون المشروع بمثابة محور مهم لصناعة منصات الحفر عالية المواصفات باستخدام أحدث التقنيات وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 منصات برية سنويًا.

كما سيقدم المشروع خدمات الإصلاح وإعادة الترخيص لحزمة كبيرة من المعدات والأجهزة. وسيكون المرفق قادرًا على توفير مستلزمات الحفر التي تحتاجها منصات الحفر البحرية ذات القوائم الرافعة.

كما سيسهم المشروع في توطين الخبرات والمهارات في مجالات مختلفة مرتبطة بتصنيع منصات الحفر البرية، وسيوفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المتوقع تدشين المشروع في عام 2020م بحيث يتم تسليم أول منصة حفر في عام 2021.

وكانت شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد وقعتا في نهاية الشهر الماضي اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما لتطوير مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

ويأتي توقيع تلك الاتفاقية بعد أن صرح عبد الله سالم الظاهري،  مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة لدى "أدنوك"، في نهاية الشهر الماضي بأن الشركة  تفقدت فرصا محتملة في الهند وآسيا.

وقالت "أدنوك" في مطلع أبريل الماضي أيضا  إنها تجري محادثات مع عدة شركاء، من بينهم شركة "أرامكو" السعودية بشأن مشاريع مشتركة محتملة بقطاع المصب بالخارج وخصوصا في"آسيا".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط "بما يصل إلى مليوني برميل" لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد تلقى اتصال هاتفي من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أمس تناول فيه استقرار أسعار النفط.

وقال مصدر  قبل أيام إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وكان خالد الفالح، وزير النفط السعودي، قد صرح نهاية الشهر الماضي بأن سوق النفط تحتاج إلى المزيد من الخام في النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت دول منظمة "أوبك" وشركاؤها غير الأعضاء قد أقرو الشهر الماضي زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق وذلك بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو الجاري.

كشفت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن تأجيل نشر قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 في الوقت المحدد على موقع تداول.

وقالت الشركة في بيان لسوق "تداول"، إن سبب التأخير يعود إلى عدم تمكنها من تأكيد قدرتها على الاستمرارية نتيجة لرفض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبها للحصول على الرخصة الموحدة في الوقت الراهن.

كما أشارت الشركة إلى أنها تحتاج لمزيد من الوقت لإعادة دراسة خياراتها الاستراتيجية من شراكات أو اندماجات محتملة مع جهات أخرى والتي بالتالي ستحدد استمرارية ومستقبل الشركة.

وتوقعت الشركة نشر القوائم المالية مباشرة بعد انتهائها من تلك المتطلبات.

وأعلنت الشركة، في مارس الماضي، عن خطتها لتعديل أوضاعها بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك التزاماً بقرار السوق بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن خطتها.

وجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة انخفضت عن 50% من رأس مالها لتصبح 225.95 مليون ريال، بما يعادل نسبة 47.82% من رأسمالها بعد التخفيض كما في 13 فبراير 2018.