أوصى مجلس إدارة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 1.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 2.5 مليون ريال، بحصة توزيع تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال النصف الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

نفت وزارة العدل السعودية ما يتم تداوله من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأكدت على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني، بحسب صحيفة المدينة.

وتابعت الوزارة أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًا.

يشار إلى أن بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، قال في تصريحات صدرت مؤخراً، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى.

توقع أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، أن يصل عدد الزيارات إلى  100 مليون زيارة للمملكة سنوياً بحلول عام 2030.

وأكد أنّ المملكة بحاجة لضخّ قرابة 70 مليار دولار بحلول عام 2023 وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لسدّ الفجوة الحاصلة من حيث العرض، كان ذلك في مجال البيع بالتّجزئة أو الضّيافة أو الترفيه.

وأوضح أن المملكة لديها كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق خطوتها الطّموح الهادفة إلى تحويلها إلى إحدى أفضل الوجهات السّياحيّة في العالم، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ودعا المستثمرين للانضمام إلى المملكة في مسعاها الهادف إلى ضخّ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل للمساهمة في بناء هذا "القطاع الجديد"،  مضيفاً أنّ الذين سيكونون أول المتحركين استثماريا سيستفيدون بشكل كبير.

ويعتقد الخطيب أنّ المملكة بإمكانها استقطاب نسبة كبيرة من مجمل عدد السيّاح في العالم، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار سائح في عام 2019».

وقالت وزارة السياحة السعودية في وقت سابق، إن برنامج التحول الوطني حقَّق  تقدُّمًا مهمًا في مسيرة السياحة في المملكة، بعد إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019.

وأوضحت الوزراة التي منحت الراغبين بزيارة المملكة تأشيرات عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم إلى المملكة إذ أسهم إطلاق التأشيرة السياحية في إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى شهر مارس من عام 2020.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر من التعليق وسط إجراءات حكومية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال  وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة افتراضية سابقة: "إذا تحسنت الأمور أو حدثت أي تطورات إيجابية فيما يتعلق باللقاح، فقد نسرع ذلك إلى وقت مبكر".

وتوقع  أن يشهد القطاع تراجعا بنسبة 35% -45% بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة المحلية خلال الصيف سيخفف من حدة التراجع.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 103.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.64، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.43، بينما حقق الأعلى له عند 103.65.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من كانون الأول/ديسمبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 882 ألف طلب مقابل 885 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 5,558 ألف طلب مقابل 5,508 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 0.3% إلى نحو 994 ألف منزل مقابل انخفاض 0.3% عند نحو 999 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 81.0 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 81.4 ومقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 892$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، غرد لاحقاً عبر حسابه الرسمي على توتير بأن مشروع القانون "وصمة عار"، ملوحاً باستخدام حق النقد.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض دكتور أنطوني فاوتشي بأن سلالة كورونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة، وفي نفس السياق، أعلنت كل من شركة فايزر وموديرنا أنهما بصدد اختبار فاعلية لقاحهما في الوقاية من السلالة الجديدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 76.25 مليون ولقي 1,699,230 شخص مصرعهم في 222 دولة.