أعلنت شركة الأندلس العقارية عن توقيع عقد تطوير مع صندوق الأهلي ريت 1 بخصوص إجراء توسعة وبناء مواقف في مركز الأندلس مول بجدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة التكلفة التقديرية المتوقعة لتطوير المشروع 131 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة الأتعاب المستحقة للشركة تعادل 10% من تكلفة التطوير المذكورة بما لا يتجاوز 11.5 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز أعمال التطوير هي 130 أسبوع من تاريخ توقيع العقد.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على نتائج الشركة، على أن يظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ أعمال المشروع.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات وبشكل رئيسي إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب وانخفاض تكلفة الايراد في قطاع الضيافة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 57.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

قررت الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها يوم الأحد الموافق 9 يناير المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2021، بإجمالي مبلغ 34.4 مليون ريال بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

هذا وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2021، مقابل أرباح بلغت 57.8 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2021 إلى انخفاض الإيرادات خلال العام الحالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021.

وتراجعت الإيرادات إلى 176.1 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 217.8 مليون ريال في الربع المُقابل من عام 2020.

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي جروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات  لشركة الاتصالات السعودية وصندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة العادية بنجاح.

تفاصيل الطرح:

- تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة ("أسهم الطرح").

- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبلغ اجمالي المتحصلات للمساهم البائع 12 مليار ريال سعودي.

- أصبحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة بعد عملية الطرح 64% من أسهم الشركة. وقد ارتفعت نسبة الأسهم الحرة إلى 29.84%.

- تم إيداع الأسهم المُكتتَب بها في محافظ المستثمرين يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. كما تم رد فائض الاكتتاب الى المكتتبين الأفراد.

وكانت عمومية الشركة العادية قد وافقت في وقت سابق على على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب. كما وافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل الاكتتاب وأي اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات علاقة بالطرح الثانوي بما فيها مستند الطرح (نشرة الإصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لأغراض تنفيذ الطرح الثانوي.

وأجازت العمومية جميع الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح الثانوي بما فيها الأعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذي العلاقة.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 854 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 334 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 283 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 136 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 85 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.4 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن أرقام قطاع الصناعة حالياً هي بداية فقط لأن رؤية 2030 أسست لنمو مختلف قطاعات البلاد، وهناك خليط كبير وهام جدا من الممكنات للقطاع الصناعي تضمن له استمرارية النمو ونمو الاستثمارات وفرص التوظيف، بالإضافة إلى التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لذلك.

وأضاف الوزير، على هامش منتدى ميزانية 2022، أننا نشهد تغيرا كبيرا في المنتج المحلي والتصدير، وتوجد قنوات وقانون واضح واضح لتمكين القطاع من القوة الشرائية للحكومة، ومبادرات مهمة للصادرات على مستوى بنك التصدير والاستيراد وهيئة الصادرات، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح وزير الصناعة أن بنك التصدير والاستيراد قام بتمويل عمليات بأكثر من 1.2 مليار ريال عمليات هذا العام، ورأسماله البالغ 30 مليار ريال يظهر مساحة نمو كبيرة في التمويل.

وقال بندر الخريف إنه توجد خطة واستراتيجية كبيرة جدا لتوطين الصناعات برئاسة ولي العهد، تتضمن أهدافا طموحة جدا لجعل المملكة ليس فقط تصنع ما تحتاجه بل لتكون محطة عالمية للتصدير لكثير من الصناعات.

وقال الوزير إن الجائحة عززت العمل على توطين القطاع الصحي، ولدينا خطة واضحة لتوطين الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات والأدوية الحيوية عبر برنامج متكامل لتحفيز هذه الصناعات سواء المصانع القائمة أو جلب استثمارات لشركات عالمية إلى المملكة.

وأوضح أن الكثير من المستثمرين في السابق كانوا يسمعون الكثير من المبادرات لكن لا يرونها على أرض الواقع، لكن التركيبة حالياً تظهر أن كل ما تم عمله يعطي نتائج على أرض الواقع، لأن الحوكمة أصبحت واضحة، وأيضاً يوجد ووضوح للحصول على مزايا إضافية.

وقال وزير الصناعة، إنه متفائل جدا حالياً مع وجود مستثمرين جادين مدركين ما يدور في القطاع الصناعي وأن هذه المبادرات كفيلة لنمو استثماراتهم في المملكة وفتح فرص للتصدير حول العالم.

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.