الاتصالات السعودية تنتهي من الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على فودافون مصر

انتهت شركة الاتصالات السعودية (STC)، من دراسة الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر نهاية شهر الشهر الماضي.

وستبدأ الاتصالات السعودية في عرض الفحص على مستشاريها الماليين تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي حول قيمة العرض الإلزامي المقدم لمجموعة فودافون العالمية حول شراء حصتها في فودافون مصر المقدرة بـ 55%، وذلك وفقا لموقع مصراوي.

ووفقاً للموقع فإن يوم 15 يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الرياض، هو الموعد الرسمي للإعلان عن تقديم عرض الشراء الإلزامي أو الإعلان عن مد اتفاقية الفحص النافي للجهالة لفترة أخرى.

وفي حال أعلنت شركة STC عن تقديمها لعرض الشراء الإلزامي يكون لدى مجموعة فودافون ثلاث خيارات، وهي الموافقة أو الرفض أو الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول القيمة المالية.

ومن المتوقع أن تتفق STC مع مجموعة فودافون على مد فترة الفحص النافي للجهالة لشهر أو شهرين آخرين، وذلك لعدة أسباب منها ضيق الوقت لعرض الفحص على المستشارين الماليين، حيث انتهت الشركة من أعمال الفحص في مطلع الشهر الجاري.

والسبب الثاني راجع لدراسة وضع السوق العالمي وإنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات في ظل جائحة كورونا.

وكانت STC قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن تأجيل الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر.

وأفادت بأن الطرفان اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة حينها أن ذلك جاء نظراً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وأخطر نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، الحكومة المصرية رسمياً في نهاية يناير الماضي بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وذكرت STC في الوقت نفسه أن الطرفين اتفقا على أن مبلغ الشراء هو 2.392 مليار دولار أمريكي (8.970 مليار ريال) مقابل حصة فودافون العالمية والبالغة 55% في شركة فودافون مصر، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر ( 100% Enterprise Value) بقيمة 4.350 مليار دولار أمريكي ( 16.312 مليار ريال سعودي) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.