الاستثمار السعودية ترصد التحديات والحلول لقطاع تجارة التجزية

تسعى وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، لرصد أهم التحديات التى تواجه تجارة التجزئة بالمملكة، ووضع الحلول المستقبلية لهذا القطاع.

ومن أبرز التحديات إعادة تصميم قطاع التجزئة لمتسوقي العصر، والتشريعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التجزئة، وابتكار الميزة التنافسية، وتأثير الثورة الرقمية في أعمال القطاع، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعد قطاع التجزئة محركا للاقتصاد بالمملكة حيث يبلغ إجمالي مساهمتة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكثر من 10% وسيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون بنهاية 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حاليا.

ويعتمد قطاع التجزئة في السعودية على عوامل عدة في النمو بشكل مطرد من أبرزها التكوين السكاني الذي يغلب عليه الشباب بنسبة 66% من إجمالي تعداد السكان البالغ 30 مليون نسمة.

يشار إلى أن الوزارة أصدرت 16.41 ألف سجل تجاري خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.