البنك المركزي السعودي يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

أُعلن البنك المركزي السعودي عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات صدور موافقة  وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

وأفاد البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن استكمال إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثالث ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "سلفة للتمويل" لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن نهاية مارس الماضي عن الترخيص لثلاث شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وأوضح المركزي السعودي أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.

كما أعلن البنك المركزي بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.