التجارة السعودية تدعو لإبداء الأراء بمشروع قواعد تنظيم المهن الحرة

​​دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، قبل تاريخ 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مشروع القواعد يهدف إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها.

وأشارت الوزارة أن المشروع يستهدف أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحا أن من أبرز ملامح مشروع القواعد تحديد شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافة إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقق والتزامات المرخص لهم.  

وكان ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أصدر  في منتصف الشهر الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري "ريت" وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، كشف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.