السعودية.. إطلاق المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

وأنجزت الأمانة العامة هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4,864 قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ومشروع "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" مر بعدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع؛ إذ جُمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام1426 هـ حتى عام 1441هـ.

وفي المرحلة الثانية دُرست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان، وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة. وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وُضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعدّ مبدأً قضائيًّا من عدمه.

وخصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة، وخلال المرحلة السادسة والأخيرة دُقّقت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.

وتصنف وتقسم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: القسم الأول (المبادئ القضائية العامة)، القسم الثاني (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية)، القسم الثالث (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية)، والقسم الرابع (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية).

ويظهر في الموقع وُضع رقم القرار حرصاً على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي. ​وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

وتعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.