العاهل السعودي يوافق على تمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات لمدة سنة

صَدَرَت موافقة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.

وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، عالياً هذه الموافقة الكريمة التي تجسِّد اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يخدم المواطنين، منوِّهاً بمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387هـ ؛بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط.

من جهته، رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها بكل ما يخدم المواطنين، موضحاً أنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ.

ولفت إلى أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى.

واعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، في وقت سابق، قراراً بتعديل قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بشأن تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.

وأضاف بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات.