المركزي السعودي يُرخص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة ميسر المالية لتقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية.

وحسب بيان للبنك على موقعه فإنه وبعد الترخيص الأخيير المعلن عنه يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 16 شركة، إضافة إلى حصول 9 شركات على موافقة أولية.

وحسب المركز السعودي تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دوره في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية.

وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

وكان المركزي السعودي قد أعلن في بداية مارس 2021 عن إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية.