أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والمشروع يدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وقالت الوزارة وفقا لبيان على موقعها الإلكتروني، إن برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.

يشار إلى أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في السعودية، تركي بن عبدالله الجعويني، أكد في وقت سابق أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي)، إضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وأضاف الجعويني أن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها.

أعلنت الجمارك السعودية عن بدء أعمالها في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، حيث استقبلت صباح أمس السبت عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

جاء ذلك بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر،  بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

وكانت مؤسسة الجمارك السعودية أصدرت تعميما في مطلع الشهر الماضي على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمارك في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس المقبل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أن تنفيذ ما ورد أعلاه سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن القرار جاء نظراً لاستمرار جائحة كورونا، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية.

كما يأتي القرار حرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت مؤخرا، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

أفاد سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، أن الحالات المسموح لها من المواطنين البحرينيين بالدخول إلى الكويت، عن طريق المنفذ البري، هي ممن له أقرباء من الدرجة الأولى فقط.

وأوضح، أن الحالات الأخرى يمكنها الدخول عبر المنفذ الجوي، مع ضرورة وجود شهادة الخلو من فيروس كورونا بما لا يتجاوز 3 أيام للدخول من جميع المنافذ، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأشار إلى أن المنفذين البريين في الكويت "نويصب والسالمي" سيكونان مفتوحين للدخول للأراضي الكويتية، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، مع التأكيد على أن السماح بالدخول البري للمواطنين البحرينيين سيقتصر على من لديهم أقارب من الدرجة الأولى فقط.

وقالت مصادر حكومية الأسبوع الماضي أن هناك تعليمات صدرت بفتح حجز تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في الدول المحظورة للكويتيين واقاربهم من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية الخاصة بهم للعودة للكويت.

وتكبدت مكاتب السياحة والسفر خسائر تقدر بما يقارب 2.5 مليون دينار، وذلك جراء قرار تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت. وكان من المفترض أن تشهد هذه الفترة من العام حركة سفر تعد هي الأكبر بعد موسم الصيف، حيث شهد مطار الكويت العام الماضي حركة مسافرين بلغت 250 ألف مسافر من وإلى الكويت.