الوزراء السعودي يقرر السماح بإصدار الإقامات وتجديدها بشكل ربع سنوي

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

ووافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق المجلس على إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما اعتمد مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.