برنامج الأراضي البيضاء يطور أراضي بمساحة 1.3 مليون مربع في جدة

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في مدينة جدة بمساحة نحو 1.3 مليون متر مربع.

وذكر البرنامج، في بيان على موقعه الإلكتروني، ، أن الأرض توفر نحو 2300 أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017.

وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبينًا أن جزءًا من العوائد تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يشار إلى أن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان كشف في أغسطس عن صرفه مبلغ 6.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وهذا المبلغ مثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وكشف البرنامج في مطلع يونيو الماضي عن صرفه مبلغ 1.138 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.