أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن رفع التعليق المؤقت على إحدى مجموعات الدواجن، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، واستعداد الشركة لاستئناف واردتها من هذه المنتجات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، جاء قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، في إطار المراجعة الدورية والمستمرة من قبل الهيئة لجميع ما يستجد من متغيرات والتحقق من سلامة الغذاء. 

ونوهت الشركة إلى أنه لا يوجد أثر مالي بسبب هذا التعليق المؤقت.

وأعلنت المنجم للأغذية، في نهاية شهر مايو الماضي، عن فرض تعليق مؤقت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة على إحدى مجموعات منتجات الدواجن التي تستوردها الشركة من إحدى الدول نتيجة لوجود انفلونزا الطيور في بعض مناطقها.

وأكدت الشركة، في حينها أنها قامت بإجراء الاتصالات اللازمة مع الهيئة بغرض توضيح الإجراءات المتبعة من قبل المورد لضمان سلامة المنتجات، وذلك وفق المعايير المتعارف عليها في صناعة الغذاء، وقدم المورد ما يثبت سلامة منتجاته، وعليه تم الطلب من الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التعليق المؤقت.

وكانت "المنجم للأغذية" قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن توقيعها اتفاقية تسهيلات بنكية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، لمدة 12 شهرا، بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م بواقع ريالين للسهم، والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية.

وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح 120 مليون ريال، تمثل 72.25% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالعام 2021، والذي بلغ 166.1 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 97.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم المنجم للأغذية بسوق الأسهم السعودية بتاريخ 20 ديسمبر 2021.

ويتمثل نشاط الشركة في استيراد وتسويق وتوزيع وتصنيع مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة، وذلك من خلال تشغيل سلسلة من أكبر مخازن التبريد والتجميد في المملكة.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليعمق الخام الأمريكي خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،بينما سجل خام برنت أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،بسبب مطالبة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خفض الضرائب على الوقود.

تحاول الإدارة الأمريكية كبح أسعار البنزين فى البلاد ، بعدما سجلت مستوي قياسي جديد عند 5 دولارات لغالون البنزين ،يأتي هذا وسط تصاعد التوترات بين البيت الأبيض وشركات النفط الأمريكية.

أسعار النفط العالمية

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 5.75% إلى مستوي 103.21$ للبرميل الأدنى منذ 12 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 109.51$، و سجل أعلى مستوي عند 109.71$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 5.0% إلى مستوي 108.67$ للبرميل الأدنى منذ 19 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 114.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 114.39$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.6% ،فى المقابل حقق خام برنت ارتفاعا بأكثر من 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

خفض ضريبي

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يطلب بايدن يوم الأربعاء من الكونجرس إعطاء الضوء الأخضر لتعليق لمدة ثلاثة أشهر للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنتًا للغالون على البنزين ، وأن يدعو الولايات إلى تعليق ضرائبها على الوقود.

هل تنجح إدارة "بايدن" فى خفض أسعار البنزين فى الولايات المتحدة ؟

أعرب المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين ،الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري المعارض ،عن رفضهم لتعليق الضريبة الفيدرالية.

شركات النفط الأمريكية

من المقرر أن تجتمع 7 شركات نفط مع بايدن غدا الخميس، تحت ضغط من البيت الأبيض لخفض أسعار الوقود، مع تحقيق الشركات أرباح قياسية.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون "مايكل ويرث" قال أمس الثلاثاء، إن انتقاد صناعة النفط ليس السبيل لخفض أسعار الوقود ،وأضاف ويرث في رسالة وجهها إلى بايدن ،هذه الإجراءات ليست مفيدة لمواجهة التحديات الحالية.

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف التي توقفت على مدار يومين، مع انتعاش عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، قبل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس.

من المتوقع أن توفر تعليقات جيروم باول المزيد من الأدلة القوية حول وتيرة الزيادات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء بنسبة 0.5 % إلى مستوى 104.95 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 104.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 104.39 نقطة . 

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ضمن موجة التصحيح من أعلى مستوى فى 20 عاما عند 105.79 نقطة.

شهادة جيروم باول

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش تنطلق الشهادة النصف سنوي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

شهادة باول أمام الكونجرس وسط مخاوف الركود وتعهد الفيدرالي بكبح التضخم

من المتوقع أن توفر تعليقات رئيس أكبر بنك مركزي فى العالم المزيد من الأدلة الواضحة حول مستقبل الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد اتخذ قرارا تاريخيا الأسبوع الماضي، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% ، فى أكبر زيادة فى وتيرة أسعار الفائدة منذ عام 1994.

التوقعات

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه فى حال جاءت تعليقات باول أكثر تشددا ، يعني استمرار الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة حتى يصل إلى معدل حيادي فى أسرع وقت ممكن ،وحينها سوف يحقق الدولار الأمريكي المزيد من المكاسب أمام سلة من العملات.

وفى حال جاءت التعليقات أقل تشددا مع التركيز على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي فى ركود خلال النصف الثاني من هذا العام ،أمر يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أكبر ،وهو ما قد إلى تسارع عمليات التصحيح الهابط على الدولار الأمريكي.

كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنةً بـ11.6 عام 2020م. وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال, والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي, وذلك من خلال نحو 900 مشروع.

جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الأردني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأوضح التقرير أن الاستثمار السعودي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.

وتعد المملكة أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.

وعدَّ التقرير تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.

ونوَّه التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها،.

حيث وُقِّعت مؤخراً مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين.

كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.

وكان اتحاد الغرف السعودية قد أشار في تقرير سابق إلى أن السعودية ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.