توقعات إيجابية للاقتصاد الكويتي خلال النصف الثاني 2021

قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي إن كل التوقعات للاقتصاد الكويتي خلال النصف الثاني من العام الحالي إيجابية.

ورجح أن تشهد الكويت ارتفاعا في التبادل التجاري وارتفاعا في الصناعات وعمليات التصدير والاستيراد إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وهي عوامل خارجية سيستفيد منها الاقتصاد المحلي بشكل كبير وستنعكس عليه إيجابا.

وأضاف الرفاعي ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الكويت تتمثل في العوامل الداخلية أبرزها الميزانية وعمليات الإغلاق والفتح المستمرة والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، حيث ان قطاع الخدمات في الكويت يعد قطاعا ضعيفا، بحسب ما ذكرت صحيفة  الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد المرتقب خلال النصف الثاني من العام الحالي يعتمد على السياسات التي ستتبعها الحكومة، لذلك كل العوامل الخارجية ستساعد الكويت في تحسين عجلة الاقتصاد، أما العوامل الداخلية فعليها علامات استفهام كبيرة.

ولفت الى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الاقتصاد والميزانية في الكويت على عملية التعافي، حيث وصل سعر النفط إلى مستوى متدن جدا خلال أبريل من 2020 إلا أنه استمر في التعافي منذ ذلك الوقت ليصل إلى 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، متوقعا الاستمرار في ارتفاع الأسعار إلى أن تصل 80 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ ما يقارب من 4 سنوات.

وكان البنك الدولي توقع في مطلع أبريل الماضي، أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020.

وقدر البنك ان تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.

ومطلع شهر مارس الماضي، كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.

وخلال مارس الماضي أيضا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.