دور محوري مرتقب للحوسبة السحابية في بناء الاقتصاد الرقمي بالسعودية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالمياً، تناولت خلالها موقع المملكة مقارنةً بـ10 دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها.

وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الدراسة أن جائحة كورونا أسهمت في الإسراع من وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، لافتة النظر إلى أن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكّنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز (الواقع الافتراضي)، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية.

وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطرا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية.

وأضافت أنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابية أولاً"، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية.

ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكاراً عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات.

وكانت قد وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤخرا، 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن كبار مزودي الاتصالات الذين تم الاتفاق معهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي؛ بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت مؤخرا، المركز الأول في قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.