أعلنت هيئة السوق المالية إتمام إجراءات تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء (مرحلة ما بعد الاكتتاب) بقيمة 40 مليون ريال وفقاً لمنطوق قرار اللجنة، وذلك للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية بحسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر طبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وحسب بيان على موقع الهيئة كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في شهر مايو 2021م قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من عدد من المستثمرين ضد عدد من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها، وتضمن القرار إلزام المدعى عليهم ـ متضامنين ـ بتعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين إلى الدعوى الجماعية المشار إليها) بمبلغ قدره (40,214,110.73) أربعون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثلاث وسبعون هللة.

ويأتي ذلك لمخالفة المدعي عليهم للفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق، ولارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة؛ من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها. وقد طلب المدعي الرئيسي من اللجنة إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.

وتود الهيئة في هذا الصدد التأكيد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كذلك تود الهيئة أن توضح أنه يحق لأي متضرر من مخالفات السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمطالبة بالحق الخاص والتعويضات عن الأضرار متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية ، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.

يشار إلى أنه في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناءً على نظام السوق المالية، أقرت الهيئة مؤخراً تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، وتنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها. 

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت  في مايو 2017 عن قيامها بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي نتيجة عدم قيام مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها، بتصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.

كذلك لم تلتزم مجموعة محمد المعجل بالإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة 150 من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة.

وقالت الشركة، في وقت سابق للإلغاء إن الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 28 فبراير 2017 بلغت 3.749 مليار ريال، بما نسبته 300% من رأس المال.

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن صدور صك حكم قضائي ابتدائي لصالحها اليوم من المحكمة التجارية بجدة ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية شركة الأسمنت العربية كمية 4,572,730 طن من الحجر الجيري وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين 28 أبريل 2012.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" فإن مدة الاعتراض على الحكم الصادر عن طريق الاستئناف هي ثلاثون يوما من تاريخ صدور صك الحكم وفي حال لم يتقدم أحد الطرفين باعتراض خلال المدة المشار اليها فأن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكسب الحكم القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي بحصول الشركة على هذا الحكم القضائي لصالحها وستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات جوهرية عن هذا الخصوص في حينه.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 41.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 67 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الاأردن، وذلك بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات الزميلة.

وكانت أرباح الشركة، هبطت خلال عام 2021 إلى 161.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 184.9 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض نسبته 12.66%، وذلك نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع المصاريف التسويقية، والمصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى تكوين مخصص انخفاض عدد من المشروعات تحت التنفيذ.

أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن حصول شركتها التابعة (شركة المراكز الراقية المحدودة) على قرض مصرفي متوافق مع الشريعه الإسلامية، من البنك العربي الوطني بقيمة 65 مليون ريال.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" فقد تم الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالقرض في يوم الخميس الماضي الموافق 09 يونيو 2022.

وحسب البيان تبلغ مدة التمويل 6 سنوات ونصف شاملة 6 اشهر سماح، بينما الضمانات المقدمة مقابل التمويل هى سند لأمر بالاضافة الى رهن عقار ( مجمع الملز ومجمع الحزم) المملوكة للشركة التابعة - شركة المراكز الراقية المحدودة.

وأكدت الشركة أن الهدف من التمويل هو التوسعات المستقبلية في انشطة الشركة.

وكانت الباحة للاستثمار قد حققت صافي خسارة بلغت 4.06 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل 994.58 ألف ريال بالربع المقابل من العام 2021، وبنسبة زيادة في الخسائر 307.8%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى تسجيل مصاريف اكتتاب غير متكررة بمبلغ وقدره 3.99 مليون ريال، وارتفاع مخصص الزكاة التقديرية عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم  من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وكذلك انخفاض مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) أنه بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 11-06-2022م الموافق 12-11-1443هـ بزيادة رأس مال اس تي سي بنسبة 150% من خلال منح أسهم للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 11-06-2022م الموافق 12-11-1443هـ للجمعية العامة بتعديل سياسية توزيع الأرباح والتي تم اعتمادها سابقاً من قبل الجمعية العامة لاس تي سي بتاريخ 30-11-2021م الموافق 25-04-1443هـ، لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال اس تي سي، بحيث تعدل سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات، وذلك بتوزيع أربعين هللة (40 هللة) سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدأً من الربع الرابع من عام 2021م، وسوف تنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية، والتي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على ما يلي:

- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).

- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.

- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر.

مرفق التغييرات الأساسية على سياسة توزيعات الأرباح.

الجدير بالذكر أن إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات النقدية السنوية بقيمة 8 مليار ريال سعودي لن يتغير بناءً على التعديل المقترح على السياسية.

وكان مجلس إدارة "stc" قد أعلن اليوم عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال سعودي (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال سعودي (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق. 

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.81% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل.

وحققت صافي أرباح بلغ 3.04 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 11 مليار ريال في العام 2020.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.