صرف 40 مليون ريال كتعويضات لمتضررين من المخالفات المرتكبة على مجموعة المعجل السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية إتمام إجراءات تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء (مرحلة ما بعد الاكتتاب) بقيمة 40 مليون ريال وفقاً لمنطوق قرار اللجنة، وذلك للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية بحسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر طبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وحسب بيان على موقع الهيئة كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في شهر مايو 2021م قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من عدد من المستثمرين ضد عدد من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها، وتضمن القرار إلزام المدعى عليهم ـ متضامنين ـ بتعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين إلى الدعوى الجماعية المشار إليها) بمبلغ قدره (40,214,110.73) أربعون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثلاث وسبعون هللة.

ويأتي ذلك لمخالفة المدعي عليهم للفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق، ولارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة؛ من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها. وقد طلب المدعي الرئيسي من اللجنة إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.

وتود الهيئة في هذا الصدد التأكيد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كذلك تود الهيئة أن توضح أنه يحق لأي متضرر من مخالفات السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمطالبة بالحق الخاص والتعويضات عن الأضرار متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية ، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.

يشار إلى أنه في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناءً على نظام السوق المالية، أقرت الهيئة مؤخراً تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، وتنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها. 

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت  في مايو 2017 عن قيامها بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي نتيجة عدم قيام مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها، بتصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.

كذلك لم تلتزم مجموعة محمد المعجل بالإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة 150 من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة.

وقالت الشركة، في وقت سابق للإلغاء إن الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 28 فبراير 2017 بلغت 3.749 مليار ريال، بما نسبته 300% من رأس المال.