عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بالسعودية يصل إلى 10,293 مصنعاً بنهاية الربع الرابع 2021 برأس مال يقدر بـ 1.33 تريليون ريال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الخاصة بالتراخيص الصناعية للربع الرابع من عام 2021، التي تقدم منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في المملكة، ويوضح أداء المصانع القائمة والمنتجة وتحت الإنشاء، كذلك مؤشرات النمو للتراخيص الصناعية الجديدة، والوظائف ومقارنتها مع الربع المماثل مــن العام الماضي.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغ 10,293 مصنعاً، برأس مال يقدر بـ 1,33 تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة،  وذلك وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" 

وكشفت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بأكثر من 85% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7,9%، في حين احتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 4,128 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,248 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1,948.

وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع في المملكة حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5,101 منشأة، تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4,361، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 831 من إجمالي المصانع المنتجة وتحت الإنشاء.

وتضمنت التغيرات الحاصلة في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث تم إصدار 208 تراخيص صناعية جديدة، وبدأ الإنتاج في 231 مصنعًا بحجم استثمار يبلغ 4,618 مليار ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة 5,562 مليار ريال.

وبحسب النشرة وصل عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 782 مصنعًا، بما يقارب 8 % من إجمالي المصانع، فيما تجاوزت نسبة المصانع ذات الاستثمارات المشتركة (وطني/ أجنبي) 7% بوجود 751 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع البالغة 10,293 مصنعاً.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام.

وكانت إحصائية لوزارة الصناعة السعودية قد كشف في أبريل الماضي أن القطاع استطاع أن يضيف 15.23 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 102 ترخيص جديد.

وصرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بداية العام الماضي بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال 2021.