مسؤول بالإسكان السعودية: تسجيل 100 مليون متر مربع أراض بيضاء خاضعة للرسوم إجبارياً

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج.

وقال وكيل الوزارة المساعد للأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله سعود الحماد: "عزز التعاون في الفترة الأخيرة مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة، تسجيل أكثر من 100 مليون متر مربع، وكذلك العمل على الأنظمة التقنية الداعمة لذلك وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات".

وأوضح أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تداولها من الأراضي الخاضعة للرسوم، أكثر من 55 مليون متر مربع، وذلك بعد فرض الرسوم عليها، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير عديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من قبل ملاكها، إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي المطورة والخاضعة للتطوير، التي تم نقل ملكيتها، أكثر من 90 مليون متر مربع، إضافة إلى خدمة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية من إيرادات الرسوم ضمن مشاريع الإسكان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، "ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة".

وأفاد بأن إجمالي عدد الفواتير الصادرة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من ستة آلاف فاتورة على أكثر من 1300 أرض.

يشار إلى إنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

وأتى ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.