أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" سابقين خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 حتى 18 يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن الغرامة لثبوت مخالفتهم نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأهابت الهيئة بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، مؤكدا حرصها على تطبيق نظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

وكان مجلس إدارة وفا للتأمين قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بالدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.

وبحسب بيان الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، ومادة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن ذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط الإدارة، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عقوبة على عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي بفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري بفرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.

وذكرت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نص عليه المواد القانونية بالنظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

ومخرا، أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان سابق لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

كما يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عن دمستوى6186 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويلامس المؤشر حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذين نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,167 وبين مستوى المقاومة هو 6,209 نقطة

 ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10863 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى10845 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,815 وبين مستوى المقاومة هو 10,922 نقطة