وزارة التجارة السعودية تصدر 138 ألف سجل تجاري خلال 2020

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الجاري 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قائمة الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الاقامة والطعام، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسجل قطاع التجارة الإلكترونية نموا خلال الأعوام الماضية بنسبة 817 %خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 16286 سجلا، مقارنة بعام 2015 البلغ فيه عدد السجلات 1775 سجلا.

وسجل قطاع الترفية نموا بنسبة 625 %خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32320 سجلا، ونما قطاع الصناعة بنسبة 295 %خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28532 سجلا.

ومؤخرا، قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة أنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.