تراجع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستقراره بالقرب من الأدنى له منذ مطلع الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 1.09% لتتداول حالياً عند 956.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 966.95$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 965.60$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 92.02.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في واشنطون، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الأسبوع الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

كما تابعنا الأسبوع الماضي بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وسط التأكيد على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد ومناقشة إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.