استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في ثمانية جلسات مع انخفاض الدولار والأنظار على شهادة باول ويلين أمام الكونجرس

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 للجلسة الثالثة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعاد عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس في واشنطون وفي ظلال القلق وعدم اليقين من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.32% لتتداول عند 1,792.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,786.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,785.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 96.07 مقارنة بالافتتاحية عند 96.24.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل انكماش عند 49.2 قي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.8، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.3 مقابل 52.4، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 19.3% مقابل 19.7% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.1 مقابل 68.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 110.8 مقابل 113.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس في واشنطون حيال قانون "CARES"، حيث من المرتقب أن يمثلوا في وقت لاحق اليوم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بالنصف الأول من شهادتهم وذلك قبل أن يمثلوا غداً الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب للإدلاء بالنصف الثاني من شهادتهم أمام الكونجرس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم إلقاء رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ملاحظات افتتاحية في ندوة عبر الإنترنت حول مكافحة انعدام الأمن الغذائي يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا عن استقلال الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت اثنان من خبراء الصحة من جنوب أفريقيا التي اكتشف فيها سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، بأن الأعراض خفيفة حتى الآن مع حثهما لمنظمة الصحة العالمية على توخي الحذر وسط التأكيد على أن تقييم المرض سيستغرق وقتاً، وتابعنا أفادت كبير المسئولين الطبيين بشركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المعاد صياغته لمكافحة السلالة الجديدة قد يكون متاح في وفت مبكر من العام الجديد.  

وفي نفس السياق، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه من المرجح أن يكون متحور أوميكرون كوفيد أكثر انتشاراً ويشكل خطر عالمي "مرتف للغاية" وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المنظمة الأحد الماضي في بيان لها أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضاً أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وصفه أوميكرون بأنه "نوع من القلق".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 260.87 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,200,267 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الأمس، قرابة 7,773 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع هذا الشهر أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.