تراجع أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 19% مع ارتفاع مؤشر الدولار وتوالي الفوائض في المخزونات الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق التسعة عشرة بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لتمحي مكاسبها الحادة التي حققتها يوم أمس الأربعاء والتي فاقت الخمسة عشرة بالمائة من جراء قلق الأسواق حيال استقرار المخزونات عند أدنى مستوياتها في خمسة عشرة عام وبالأخص في أعقاب تقرير الطقس التي تشير لشتاء قارص للغاية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً.

وجاء ذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة فائض في المخزونات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مع العلم أن المخزونات لا تزال أقل بواقع خمسة عشرة بالمائة عن متوسط الخمسة أعوام الماضية.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 19.21% لتتداول عند مستويات 3.91$ للقدم المكعب موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 30 من كانون الثاني/يناير من عام 2014 مقارنة بالافتتاحية عند 4.84$ للقدم المكعب، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.6%، كما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.1%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 216 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 213 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ارتفاعاً إلى 1,676 ألف طلب مقابل 1,630 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,625 ألف طلب.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12.9 مقابل 22.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 20.1، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 23.3 مقابل 21.1 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 19.9.

وجاء ذلك قبل أن نشهد شهادة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وحاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز حيال الرقابة المصرفية والتنظيم أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ عقب ساعات من شهادته حيال ذلك الأمر أمام الخدمات المالية في مجلس النواب في واشنطون يوم أمس الأربعاء، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة التي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي.

وصولاً لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة أخرى في الحدث الذي أستضيفه أيضا بنك دالاس الاحتياطي في هيوستن عن جهود التعافي من جراء إعصار هارفي، وذلك عقب ساعات من حديث باول وعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عن العديد من القضايا الاقتصادية وأعربه عن سعادته بقوة الاقتصاد الحالية ومناهضته للحمائية التجارية التي قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وأفاد باول أنه وزملائه في بنك الاحتياطي الفيدرالي مستهدفهم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، موضحاً أن من ضمن التحديات المستقبلية، أنه يجب التفكير في مدى تسريع وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تطرقه لأهمية النمو الاقتصادي العالمي لأمريكا وسط احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة وبالأخص أن هناك دلائل على ذلك.

كما نوه باول أن ارتفاع الديون لا يعتبر مشكلة جديدة، فهي مشكلة متوسطة على المدى الطويل ولا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها، مضيفاً أن اتساع فجوة الفوارق الائتمانية له تأثير سلبي وأن تقلبات سوق الأسهم أمر طبيعي وأنه يجب التركيز على الاقتصاد الحقيقي، موضحاً أن تقلبات سوق الأسهم أحد العوامل التي يراقبها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أعرب عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك خلال حديثه عن السياسة النقدية في مركز التكافل العالمي في مدريد، عن أهمية العودة بالسياسة النقدية إلى مستويات حيادية، موضحاً أن النهم التدريجي هو الأكثر ملائمة لذلك، ومضيفاً أنه يجب مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية لتفادي تحريك فائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أسرع أو أبطأ من اللازم.

على الصعيد الأخر، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تقلص الفائض إلى 39 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقابل 65 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الفائض إلى 35 مليار قدم مكعب. 

كما أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات إلى 3,247 مليار قدم مكعب مقابل 3,208 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 3,775 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,848 قدم مكعب.