تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق موشحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.07% لتتداول عند مستويات 42.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 42.24$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر فشهدت انخفاضاً 0.40% لتتداول عند 45.11$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 44.96$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.02% إلى 93.23 مقارنة بالافتتاحية عند 93.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.33.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار النمو عند 4.8% خلال تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%. بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 1.8% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.7% متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 7.5% في حزيران/يونيو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 6.5% مقابل 5.1% في الربع الأول، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.9%، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.4% في حزيران/يونيو.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 70.3% مقابل 68.6% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 72.5 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص العجز إلى 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر مقابل 7.4 مليون برميل في القراءة السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 3.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 514.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 15% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 24% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بتراجع الطلب على النفط خلال العام الجاري 2020 بنحو 9.06 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة لأوبك عند 8.95 مليون برميل يومياً، مع أفادت المنظمة بأن أسعار النفط قد تتأثر سلبياً في النصف الثاني من هذا العام بسبب المخاوف من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا وارتفاع المخزونات العالمية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت أوبك آنذاك على أهمية المضي قدماً في جهود إعادة توازن سوق النفط العالمي عن طريق تعديل إنتاجها ليوازي الطلب في الأسواق، مع تطرقها لكون توقعاته الطلب العالمي على خام أوبك تراجعت بنحو 400 ألف برميل يومياً في 2020 وبنحو 500 ألف برميل يومياً في 2021 وأن ذلك يرجع جزئياً ارتفاع العرض من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة بالتزامن مع تراجع الطلب في الأسواق العالمي على النفط.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا الأربعاء عن توقعاتها بتراجع الإنتاج الأمريكي بنحو 990 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع 600 ألف برميل يومياً، كما كشفت الإدارة عن توقعاتها بتراجع الاستهلاك الأمريكي للنفط بنحو 2 مليون برميل يومياً إلى 18.46 مليون برميل يومياً في 2020 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع الاستهلاك بنحو 2.12 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر أعرب الأحد الماضي عن كون هناك إشارات على تعافي الطلب على النفط في آسيا عقب رفع حالة الإغلاق في العديد من الدول، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الجمعة الماضبة بأن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي بواقع 400 ألف برميل يومياً إضافية في آب/أغسطس الجاري وأيلول/سبتمبر المقبل.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للمحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين غداً السبت عبر الأقمار الصناعية والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وبالأخص عقب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 176 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوع العشرين في واحد وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 522 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض خلال الأسبوع الماضي بواقع 300 ألف برميل، ليعكس ثاني تراجع أسبوعي له على التوالي، إلى 10.7 مليون برميل يومياً، موضحاً بذلك تراجع بواقع 2.4 مليون برميل يومياً أو بنحو 22% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.