توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في أكثر من عامين متغاضية عن تراجع الدولار

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود حام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 25 نيسان/أبريل 2019، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم في أخر جلسات هذا الأسبوع الذي حمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.79% لتتداول عند مستويات 70.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.10$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.04$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.66% لتتداول عند 72.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.08$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.86 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.88، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر نمو 0.3% مقابل انكماش 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات باتساع الانكماش إلى 0.7%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني المستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في القراءة السنوية لشهر نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج استقرار الانكماش عند 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات خلال أيار/مايو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان خلال اجتماع 17-18 حزيران/يونيو بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا خلال الاجتماع تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا بأن الحكومة اليابانية ستنهي حالة الطوارئ المفروضة داخل مدينة طوكيو العاصمة بالإضافة إلى المدن والمقاطعات اليابانية الأخرى اعتباراً من 20 من حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل نحو شهر من استضافة اليابان لبطولة الألعاب الأولمبية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم والذي أدى لتأجيل العديد من البطولات حول العالم.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 176.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,830,304 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 2,378 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 11 من حزيران/يونيو اتساع العجز إلى نحو 7.4 مليون برميل مقابل 5.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 2.1 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 466.7 مليون برميل، ولتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.0 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن كون النهج الحذر من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" يؤتي ثماره في الحفاظ على توازن أسواق النفط، موضحاً أن الأسواق لا توال تحافظ على توازنها على الرغم من ضخ إمدادات إضافية بها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن أوبك+ اتفقت مسبقاً على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 365 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو ولتستأنف مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع الأسبوع السابق مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 123 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.