ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في شهرين عقب اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الأربعة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته، ولتعد العقود بصدد سادس مكاسب شهرية لها على التوالي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي أعقاب اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على معظم واردات الاتحاد من النفط الروسي خلال اجتماعهم الذي بداء بالأمس وينتهي اليوم في بروكسل.

وفي تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 3.69% لتتداول عند مستويات 119.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 115.07$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 3.78% لتتداول عند 119.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 115.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 115.56$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 101.63 مقارنة بالافتتاحية عند 101.43، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 101.67.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وعالمياً صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.6 مقابل 47.4 قي القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت بتقلص انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 47.8 مقابل 41.9 في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 45.2.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إبلاغ الصين عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية إلى تخفيف بعض الضوابط الصارمة على للحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور، شنغهاي تسهل العودة للعمل وتحركات لدعم الاقتصاد.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أعرب الأسبوع الماضي عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أيضا في وقت سابق من هذا الشهر عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

وأفاد تشيانغ آنذاك بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ نحو 90% من المستويات قبل عام، مما بعث الأمل حول استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي يتأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين أعلن مسبقاً في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان آنذاك أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:16 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 526.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,286,057 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.75 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.1% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تباطؤ النمو إلى 19.8% مقابل 20.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 56.4 في نيسان/أبريل، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 103.9 مقابل 107.3 في نيسان/أبريل، بايدن يجتمع مع باول لمناقشة الاقتصاد وسط اشتعال التضخم.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تقييم إفادة البحرية الأمريكية مؤخراً بأنها تدرس التقرير التي تطرقت لكون الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلتان نفطيتان يونانيتان الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تهديد طهران بـ"إجراء عقابي" عقب ساعات من مساعدة أثينا في مصادرة الولايات المتحدة نفط خام من ناقلة ترفع العلم الإيراني في البحر الأبيض المتوسط، الولايات المتحدة تصادر 600 ألف برميل من النفط الخام الإيراني المهرّب.

وفي سياق أخر، يتابع المستثمرين أيضا آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022، وأفادت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريده لها على حسابها على تويتر بأن الاتفاقية ستخفض فعلياً نحو 90% من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 574 منصة ليعكس أول تراجع لها في عشرة أسابيع، إلا أنها ارتفعت في أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.