استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة السادسة من الأدنى لها منذ 26 من كانون الثاني/يناير، وارتداد عقود خام برينت للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ 18 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 14 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع هذا الأسبوع وتقييم المستثمرين للمحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي والتي من شأنها أن تعزز صادرات طهران النفطية للأسواق العالمية إذا ما تم التوصل لاتفاق.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.43% لتتداول عند مستويات 90.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 90.36$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.50% لتتداول عند 97.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 96.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 96.48$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 109.09 مقارنة بالافتتاحية عند 109.00، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 109.05.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 51.8 مقابل 52.2 في تموز/يوليو الماضي، وتقلص انكماش القطاع الخدمي الذي يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 49.8 مقابل 47.3 في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 574 ألف منزل مقابل تراجع 8.6% عند 590 ألف منزل في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد توضح انكماشاً بما قيمته 3 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.302% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 3.007% بأكثر من 29 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنقط عالمياً، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجهة تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني إلى قيود كورونا.

حالات كورونا في الصين تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مناطق العطلات الساخنة

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:42 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 593.27 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,446,547 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 17 من آب/أغسطس، قرابة 12.41 مليار جرعة.

ويذكر أننا تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون منتجي الليثيوم والأسمدة والمعادن الأخرى في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين قد أغلقوا مصانعهم أو حدوا من الإنتاج بعد أن قامت السلطات الصينية بتقنين استهلاك الكهرباء في الصناعة وسط أسوء موجة حر منذ نحو ستة عقود من الزمان، ما عزز القلق حيال تزايد معوقات نمو أكبر دولة صناعية في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود عن كون انفصال أسعار عقود النفط الآجلة عن الواقع قد يضطر أوبك لاتخاذ قراراً هاماً، مضيفاً أن أوبك بحاجة إلى تخفيض إنتاجها لضمان استقرار الأسواق، وموضحاً أنه يعتبر أن التقلبات الحادة في السوق إلى جانب نقص السيولة في سوق العقود الآجلة يفصل أسعار النفط عن أساسيات السوق وقد يجبر تحالف أوبك+ على التحرك.

كما نوه الأمير عبد العزيز أنه لدى أوبك+ وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة، مضيفاً تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، ويذكر أن اقتراب إنتاج أمريكا النفطي لمستويات قياسية والركود الذي يلوح في الآفاق بالإضافة لقرب عقد اتفاق بين واشنطون وطهران يثقل على أداء أسعار النفط.

وفي نفس السياق، فقد أفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بأن المنظمة قد تخلفت عن أهداف إنتاج النفط بواقع 2.9 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو، حيث بلغ مدل امتثال أوبك+ لأهداف إنتاج النفط نحو 546% في تموز/يوليو مقارنة مع 320% في حزيران/يونيو، ويرجع ذلك للعقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين أعاقت إنتاج النفط بالتحالف.

ويذكر أن الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أعرب الخميس الماضي عن كونه متفائل نسبياً حيال توقعات سوق النفط لعام 2023 وأنه يرى أن العالم يتعامل مع التضخم بطريقة جيدة، وذلك مع تأكيده على أن أوبك بإمكانها خفض الإنتاج أو زيادته إذا ما استدعى الأمر، موضحاً أن ذلك يتوقف على كيفية تطور الأمور، ومضيفاً أنه على الرغم من أن النفط قد يشهد تباطؤ نمو الطلب في 2023، إلا أنه متفائلة حيال وضع السوق.

وفي نفس السياق، أفاد الغيص آنذاك بأنه من السابق لآونة تحديد ما سيفعله تحالف أوبك+ في اجتماع الخامس من أيلول/سبتمبر القادم، حيث يمكن خفض أو زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر، مضيفاً أن استبدال النفط الروسي ليس بالمهمة السهلة وأن الحوار مستمر بين أوبك وروسيا وأنه من المتوقع أن يظل مستمراً، وذلك مع تطرقه لكون الطلب المدى على النفط قوي وأن انخفاض أسعار النفط يعكس المخاوف حيال أوضاع الاقتصاد العالمي.

كما أوضح الأمين العام لأوبك الغيص آنذاك أن المخاوف من تباطؤ الصين (أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم) جعلت أسواق النفط غير متناسبة، ومضيفاً أن قدرة منظمة أوبك على تلبية الطلب على النفط ستكون صعبة وبالأخص مع عدم معالجة قضية نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وذلك مع أفادته بأن صناع السياسة والمشرعين هم المسئولين عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الأمين العام أوبك الغيص يوم الأربعاء الماضي في مقابلة له مع تلفاز بلومبيرج عن كون المخاوف حيال تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم، والتي دفعت أسعار النفط للتراجع 16% هذا الشهر، مبالغ فيها، مع أفادته آنذاك بأن منتجي النفط في أوبك وخارجها لم يعد بإمكانهم توفير المزيد من إمدادات النفط ووصلوا لطاقاتهم الإنتاجية القصوى بشكل متزامن.

كما صرح الغيص في حديثه آنذاك "نحن نعمل على جليد رقيق، إذا جاز لي استخدام هذا المصطلح، لأن الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط أصبحت نادرة واحتمالية حدوث شح لا تزال قائمة"، وجاء ذلك مع تأكيده على أن الصين لا تزال مصدر نمو هائل، وأنها لم تشهد بعد انفتاحاً تاماً، بسبب السياسة الصارمة لمنع تفشي الفيروس التاجي "صفر كورونا"، موضحاً أن ذلك سيتغير عندما تعود الصين إلى قوتها الكاملة.

ويذكر أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض إلى 12.53 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو، لتعكس الأدنى لها منذ آذار/مارس 2020، مع العلم، أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت مؤخراً ارتفاع واردات الصين في الشهر ذاته من الأدنى لها في أربعة أعوام إلى 8.79 مليون برميل يومياً وسط تحسن أنشطة الطياران والانتقال عقب تخفيف القيود التي تم فرضها مؤخراً، بينما لا يزال إجمالي واردات الصين من النفط أقل 4% مما كان عليه عن عام مضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مؤخراً كشف منظمة الدول المصدرة النفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت من خلاله توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بنحو 260 ألف برميل لنمو 3.1 مليون برميل يومياً إلى نحو 100 مليون برميل يومياً، مع إرجاء ذلك للقلق من عودة قيود الوباء مع ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية، مما جاء مخالف لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لزيادة استخدام النفط

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن كون واشنطون تدرس الرد الإيراني على مقترحات الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وتتبادل وجهات نظرها مع التكتل وذلك عقب تلقيها تعليقات طهران عبر بروكسل، وفي نفس السياق، أفاد المتحدث باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي عن كون الاتحاد تلقى رد إيران على المقترحات الأخيرة.

ما الجديد بالنسبة للمحادثات النووية بين إيران والغرب؟

ويذكر أن إيران كانت قد قدمت رداً خطياً على مقترحات الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يعزز صادرات طهران النفطية للأسواق العالمية مع التأكيد على أنه يمكن التوصل لاتفاق إذا كان رد واشنطون يتسم بالواقعية والمرونة، وبدوره أعلن مندوب روسيا بمفاوضات الملف النووي الإيراني بفيينا أن مقترحات إيران حول الوثيقة الأوروبية معقولة وأنه قد يتم عقد اجتماع وزاري حيال الاتفاق النووي الأسبوع الجاري أو المقبل.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية أن منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا لم تشهد تغير يذكر لتظل عند 601 منصة، وشهد المنصات ارتفاع في تموز/يوليو للشهر الـ24 على التوالي، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقراراً عند 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي منذ ذلك الحين.