وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لزيادة استخدام النفط

قامت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس برفع توقعاتها للطلب على النفط على خلفية اقتصادية قاتمة مع الإشارة، لكون ارتفاع استخدام النفط لتوليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط سيعزز استهلاك الخام لبقية العام، حيث قامت الوكالة بزيادة توقعاتها للطلب العالمي على الرغم من بوادر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، والتي يمولها بشكل أساسي أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الأسعار الأوروبية القياسية للغاز الطبيعي تحفز التحول "الكبير" من الغاز إلى النفط، وجاء ذلك مع رفع الوكالة توقعاتها للطلب على النفط لعام الجاري 2022 بمقدار 380 ألف برميل يومياً.

وأوضحت الوكالة أن "تلك المكاسب غير العادية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي الضعف النسبي في القطاعات الأخرى، ولكنها ستدفع الطلب أعلى بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً إلى 99.7 مليون برميل يومياً في عام 2022 وأعلى 2.1 مليون برميل أخرى إلى 101.8 مليون برميل يومياً في عام 2023".

وأفادت الوكالة بأن التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الدول الأعضاء للغاز 15% من أغسطس 2022 إلى مارس 2023 سيزيد الطلب على النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً للأرباع الستة المقبلة، وجاءت آفاق الطلب الجديدة في الوقت الذي أشارت فيه وكالة الطاقة الدولية لكون تأثير العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية كان أقل حدة مما توقعته في السابق.

هذا وانخفضت صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا بنحو 2.2 مليون برميل يومياً منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إلا أنه تم إعادة توجيه التدفقات إلى دول مثل الهند والصين وتركيا، إلى جانب الطلب المحلي الروسي المرتفع موسمياً والذي "خفف من خسائر المنبع".

في تموز/يوليو، كان إنتاج النفط الروسي أقل من مستويات ما قبل الحرب بمقدار 310 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إجمالي صادرات النفط بمقدار 580 ألف برميل يومياً، ونتيجة لذلك، حققت روسيا عائدات من صادرات النفط بلغت 19$ مليار الشهر الماضي، انخفاضاً من 21$ مليار في حزيران/يونيو بسبب انخفاض الأسعار وانخفاض الأحجام بشكل طفيف.

وختاماً أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات بعد أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في شباط/فبراير 2023، إلا أن "التخفيف المحتمل للإجراءات"، على النحو الذي اقترحه بعض صانعي السياسة، دفعها إلى مراجعة توقعاتها للإنتاج الروسي للنصف الثاني من عام 2022 بمقدار 500 ألف برميل يومياً و800 ألف برميل يومياً لعام 2023.