تراجع أسعار النفط وسط التقرير التي تشير لكون أعضاء أوبك يدرسون إعفاء روسيا من صفقة إنتاج النفط

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أفاد وفقاً لمصادر الصحيفة بأن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يدرسون إعفاء روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، من صفقة إنتاج النفط، ما قد يفتح المجال أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لضخ المزيد النفط.

ونود الإشارة، لكون صحيفة وول ستريت أفادت بأنه لا يوجد دفع صريح لأوبك لضخ المزيد من النفط بعد، إلا أن بعض أعضاء المنظمة يخططون لذلك، وساهم ذلك التقرير في الحد بشكل ملحوظ من مكاسب النفط التي استفادت في مطلع الأسبوع من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على معظم واردات الاتحاد من النفط الروسي، بالإضافة إلى تسعير تخفيف السلطات الصينية للقيود في شنغهاي وانطلاق موسم القيادة في أمريكا.

وفي تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.57% لتتداول عند مستويات 114.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 115.40$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 114.67$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.87% لتتداول عند 115.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 116.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 115.60$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى 102.04 مقارنة بالافتتاحية عند 101.76، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.06.

هذا ونتطلع حالياً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل اتساع عند 55.5 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.4 مقابل 55.4 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 80.6 مقابل 84.6 في نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 11.29 مليون مقابل 11.55 مليون في آذار/مارس، وصولاً إلى كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 14-15 من حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تقييم إفادة البحرية الأمريكية مؤخراً بأنها تدرس التقرير التي تطرقت لكون الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلتان نفطيتان يونانيتان الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تهديد طهران بـ"إجراء عقابي" عقب ساعات من مساعدة أثينا في مصادرة الولايات المتحدة نفط خام من ناقلة ترفع العلم الإيراني في البحر الأبيض المتوسط، الولايات المتحدة تصادر 600 ألف برميل من النفط الخام الإيراني المهرّب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن عدد أقل من حالات الإصابة بكورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية إلى تخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور، شنغهاي تسهل العودة للعمل وتحركات لدعم الاقتصاد.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أعرب الأسبوع الماضي عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

وأفاد تشيانغ آنذاك بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ نحو 90% من المستويات قبل عام، مما بعث الأمل حول استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستورد للنفط عالمياً  وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي يتأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين أعلن مسبقاً في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان آنذاك أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 526.56 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,287,117 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.75 مليار جرعة.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري 2022، وأفادت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريده لها على حسابها على تويتر بأن الاتفاقية ستخفض فعلياً نحو 90% من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 574 منصة ليعكس أول تراجع لها في عشرة أسابيع، إلا أنها ارتفعت في أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.