استقرار سلبي لأسعار الفضة مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهر خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من آذار/مارس الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 20 من شباط/فبراير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.15% لتتداول حالياً عند 16.395$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.419$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 89.84 مقارنة بالافتتاحية عند 89.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى نحو 229 ألف طلب مقابل 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 225 ألف طلب، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تسارع نمو مؤشر أسعار المنازل إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 0.4%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 55.9، بينما اتساع القطاع الصناعي إلى 55.7 مقابل 55.3، متفوقاً على التوقعات عند 55.4، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 20-21 آذار/مارس والذي إقرار من خلال صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة المرجعية قضيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين.

وقام أعضاء اللجنة الفيدرالية برفع توقعاتهم الفصلية لمعدلات النمو والتضخم بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة وخفض توقعاتهم لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي حيال كون التحفيز المالي الذي يتضمن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يعزز أداء الاقتصاد والتضخم، مما يدعم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع لاحقاً.

ونود الإشارة لكون اجتماع اللجنة الفيدرالية قد حسم الجدل الذي طغى على الأسواق منذ نهاية الشهر الماضي حينما نوه باول ضمن شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس أن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد تشديد تدريجي، مع بقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية على توقعاتهم برفع الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.