الفضة تتجه صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ونصف بفعل الفائدة الأمريكية ومخاوف الطلب الصيني

استقرت أسعار الفضة بالسوق الأمريكية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات بالقرب من أدنى مستوياتها فى أربعة أسابيع ،فى طريقها صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ونصف ،بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية ،ومخاوف بشأن مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.

يتداول معدن الفضة بحلول الساعة 18:40 جرينتش حول مستوي 16.96 دولار للأونصة بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 16.94 دولار ،وسجلت أعلى مستوي 17.05 دولارا ،وأدنى مستوي 16.89 دولارا. 

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.4 بالمئة ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 16.82 دولارا للأونصة ،بفعل الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر القادم.

وانخفضت أسعار الفضة هذا الأسبوع حتى الآن بنسبة 3.5% ،فى طريقها صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول فى شهر تموز/يوليو الماضي ، بسبب ضعف مستويات الطلب.

ارتفعت يوم الأربعاء احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر القادم إلى 70 بالمئة من 50 بالمئة مطلع هذا الأسبوع ،وارتفعت تلك الاحتمالات بعد بيان السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

أبقي البنك فى ختام اجتماعه منتصف الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند نطاق 1.25% ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،ولكنه أكد على استعداده لرفع أسعار الفائدة مجددا قبل نهاية العام.

وأبقي البنك على توقعات ثلاث زيادات فى أسعار الفائدة خلال 2018 ،وخفض توقعات سعر الفائدة المرجعية على المدي الطويل إلى 2.75% من 3.0% ،بواقع زيادتين فقط فى 2019 وزيادة واحدة فى 2020 ،وأشار إلى استعداده تغيير تلك التوقعات إذا لزم الأمر.

وأعلن المركزي الأمريكي أيضا خفض الميزانية العمومية البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية ،والتي جمعها خلال السنوات الأخيرة والتي أعقبت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

يبدأ البنك خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل فى بيع الأصول المالية بواقع 10 مليار دولارا شهريا لمدة ثلاثة أشهر "تنقسم إلى 6 مليار دولار سندات خزانة و4 مليار دولار أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية " على أن ترتفع عمليات البيع إلى 50 مليار دولار شهريا بداية من كانون الثاني/يناير 2018 بواقع 30 مليار سندات و20 مليار أوراق مالية.

خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي  طويل الأجل للصين درجة واحدة ، وأعاذت ذلك إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن النمو السريع للائتمان فى البلاد ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن والسلع بالعالم.