كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت بنحو 9.4 مليون برميل إلى 421.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 0.3 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بنحو 3.6 مليون برميل إلى 233.1 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بنحو 2.9 مليون برميل إلى 111.4 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية غير رسمية أمس عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها لبرنامج إصدار الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطية قياسية تجاوزت 1.8 ضعف؛ ما يشير إلى ثقة المستثمرين بنموذج عمل الشركة ويؤكد دورها الفاعل في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن برنامج الصكوك المحلية الذي أطلق في شهر مارس من العام الماضي 2021 بثلاث شرائح استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار، وكانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، وشهدت الصكوك تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا، وجذب سجل من طلبات تجاوز 8 مليارات ريال.

وبينت أن شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 شهد طرح الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال، واستهدفت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04%، وسجّل الإصدار ردود أفعال إيجابية من السوق وتغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سويسيني، أن برنامج إصدار الصكوك المحلية شهد تفاعلاً إيجابياً من السوق مؤخراً، وتجاوز جميع إصدارات الشركة حد الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بدور الشركة الفاعل في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة لزيادة نسبة التملك السكني للمواطنين وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد سويسيني على دور الشركة في تعزيز استدامة حصول المواطنين على التمويل السكني الميسر بتكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة الممولين في السوق من خلال إصدار برامج صكوك منظمة، وذلك ضمن مستهدفات وجهود الشركة للحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل.

وتطرق إلى أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن من الصكوك سيسهم في تعزيز أهداف الشركة لزيادة نمو عروض إعادة التمويل الخاصة لجهات التمويل العقاري السكني، وتقديم الحلول المالية المبتكرة للتحوط من المخاطر المالية، وحماية الميزانيات العمومية والمركز المالي للمؤسسات التمويلية من خلال إنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة يستهدف رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي، وسوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك هو HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال، كما حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخراً على تصنيف (A) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) من وكالة "موديز".

وكانت السعودية لإعادة التمويل العقاري قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

وقال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة.

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأربعاء عن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وبينت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاستحواذ لصالح مساهمي "بتروكيم" المستحقين، وتم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاستحواذ.

وقالت إنها ستُعلن، في وقت لاحق، عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن صفقة الاستحواذ في حسابات المساهمين المستحقين حسبما هو موضح في مستند العرض وتعميم المساهمين الصادرين من قبل المجموعة السعودية.

ونوهت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، إلى أنه تم تنفيذ صفقة الاستحواذ على "بتروكيم"، بموجب موافقة العامة غير العادية لمساهمي الشركتين.

وأعلنت "المجموعة السعودية"، اليوم الأربعاء كذلك عن صدور قرار من قبل مجلس إدارتها، بتعيين زياد بن محمد الشيحة (عضو مستقل) عضوًا في مجلس إدارة المجموعة السعودية، وذلك بموجب اتفاقية التنفيذ التي تتذمن إجراء عدد من التغييرات بمجلس إدارة المجموعة السعودية.

كما تمت الموافقة على تغيير ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية، بناءً على طلبها، وذلك بتعيين إياد بن عبد الرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة في مجلس إدارة المجموعة، بدلاً عن ثامر عبد الله الحمود.

وأعلنت "المجموعة السعودية"، يوم الاثنين الماضي عن استحواذها على جميع الأسهم غير المملوكة لها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ضمن صفقة الاندماج الموقعة بين الطرفين.

ونتيجة للصفقة، تم إلغاء إدراج أسهم "بتروكيم"، وأصبحت مملوكة بشكل كامل من المجموعة السعودية، مقابل إصدار 304.8 مليون سهم عادي، لصالح مساهمي بتروكيم المقيدين في سجل مساهمي بتروكيم، بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي "بتروكيم" على العرض المقدم من المجموعة السعودية، لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة غير المملوكة لها، من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، لـ"للمجموعة السعودية" على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في "بتروكيم"، غير المملوكة لها، والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال بتروكيم.

وكانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن إبرام اتفاقية ملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة دمج أعمال الشركتين.

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، اليوم الأربعاء عن توقيع عقد مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) (طرف ذو علاقة) لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أواركل.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ مدة العقد 3 سنوات بقيمة إجمالية 195 مليون ريال سعودي.

وبينت الشركة أن نطاق هذا العقد يتمثل بالقيام بكافة الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل، والذي يشمل تجديد اتفاقية الرخص الخاصة بأنظمة أوراكل وإدارتها.

وقالت إن الأثر المالي للعقد سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من السنة الحالية 2022.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) تعتبر المساهم الأكبر بالشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، حيث تملك 79% من أسهم الشركة.

وأعلنت "سلوشنز"، في ديسمبر الماضي، عن توقيع مجموعة من العقود مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، لتنفيذ مشاريع خادم التخزين المركزي والتبديل متعدد الاتفاقيات باستخدام المؤشرات التعريفية "IPMPLS" وتوسيع الشبكات.

وكانت "سلوشنز" قد حققت صافي أرباح بلغ 833 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 702 مليون ريال في العام 2020.

فيما حققت "إس تي سي" صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 11 مليار ريال في العام 2020.

وتم إدراج وبدء تداول الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) بسوق الأسهم السعودية بتاريخ 30 سبتمبر 2021.