ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا بشكل غير متوقع إلى 3.3% من مستوى قياسي منخفض

ارتفعت البطالة في نيوزيلندا بشكل غير متوقع من أدنى مستوى قياسي لها في الربع الثاني لكن الأجور ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 14 عام، مما يشير إلى أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم.

هذا وارتفع معدل البطالة إلى 3.3% من 3.2% في الربع الأول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيلات في عام 1986، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإحصاء النيوزيلندية اليوم الأربعاء في ويلينجتون، وتوقع الاقتصاديون انخفاضاً إلى 3.1%، ولم يتغير التوظيف عن الأشهر الثلاثة السابقة، بينما تسارع تضخم الأجور السنوية إلى 3.4%، وهو الأسرع منذ عام 2008.

ويساهم نقص العمالة والقيود المفروضة على القدرات في ارتفاع التضخم في نيوزيلندا، مما دفع بنك نيوزيلندا الاحتياطي إلى إزالة الحوافز النقدية بسرعة، ويميل المركزي النيوزيلندي إلى رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، ليرتفع معدل أسعار  الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 3%، حيث يسعى لكبح الطلب في الاقتصاد.

وفي تمام الساعة 03:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6250 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6249 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6258 بينما حقق الأدنى له منذ 27 من تموز/يوليو عند 0.6213.

وعلى الرغم من أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي ليس لديه هدف رقمي لنمو العمالة أو معدل البطالة، فقد أعرب عن كون التوظيف أعلى من الحد الأقصى للمستوى المستدام المطلوب تحقيقه، كما أن التضخم عند 7.3% في الربع الثاني، أي أن التضخم متجاوز بشكل ملحوظ النطاق المستهدف من قبل المركزي النيوزيلندي للتضخم بين واحد وثلاثة بالمائة.

هذا وأدى تشديد سياسة بنك نيوزيلندا الاحتياطي إلى انخفاض أسعار العقارات وتآكل ثقة الأعمال والمستهلكين، مما زاد من احتمالية حدوث ركود، إلا أن سوق العمل لا يزال ضيقاً بسبب غياب العمال المهاجرين، مع العلم أنه تم أعادة فتح الحدود بالكامل هذا الأسبوع، وذلك بعد أكثر من عامين من إغلاقها مع بداية حائجة كورونا في عام 2020.