ما هي تكلفة إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي؟ ما الاستفادة؟ مستعد أم لا، نحن على وشك اكتشاف ذلك، لماذا ؟! لأن الأحداث الجيوسياسية تعمل على تسريع الاتجاهات العلمانية المهمة، تلك التساؤلات والإجابة عليها كتبها رئيس أبحاث السياسة العامة في مورجان ستانلي مايكل زيزاس في مذكره تطرقت لكون "إبطاء" الاقتصاد وأسعار الفائدة الوطنية يقضيان على العولمة والتحول من قاعدة اقتصاد قوي احادي إلى قاعد لـ"عالم معدد الأقطاب". 

هذا أفاد المصرف الأمريكي مورجان ستانلي أنه بينما تحظى عمليات البيع في أسواق المخاطرة بالاهتمام الآن، فإن محادثاتنا مع صانعي القرار في الشركات وصانعي السياسات يتم تناولها بشكل متزايد حول كيفية التعامل مع هذان التحولان المهمان والمتداخلان، تلك القرارات لها عواقب طويلة الأجل، لذلك يحتاج المستثمرون إلى فهم كيف يمكن أن تنتهي خياراتهم.

كما تطرق زيزاس في مذكرته إلى أن أحدث ورقتنا الزرقاء هي دليل للتنقل في هذه الاتجاهات العلمانية، مع الأطر التي طورناها في عام 2019 ("كتاب تشغيل الإبطاء") وفي عام 2020 ("الاستثمار من أجل عالم متعدد الأقطاب"، كلا التقريران متاحان للمشتركين المحترفين). وإليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

تعمل الجغرافيا السياسية على تسريع تباطؤ والعالم متعدد الأقطاب، مما يوفر المزيد من الحوافز لسلاسل التوريد القريبة من الشاطئ أو "الشواطئ الصديقة": لتوضيح ذلك، لم تبدأ هذه الاتجاهات بغزو روسيا لأوكرانيا أو حتى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

كانت تجارة الخدمات تتفوق بالفعل على تجارة السلع، وكانت عملية الأتمتة (الأوتوماتيكية) تقلل من أولوية العمالة منخفضة التكلفة، إلا حوافز الشركات وصانعي السياسات لإعادة التفكير في العولمة قد تضخمت بفعل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

هذا وظهر إجماع من الحزبين في الولايات المتحدة حول الحاجة الوجودية للتغلب على الصين. كانت النتيجة في عام 2018 هي الحواجز الجمركية وغير الجمركية (أي قيود التصدير)، والتي تهدف إلى حماية ميزة الولايات المتحدة في التقنيات الرئيسية. 

ونتوقع أن تستمر تلك الحواجز وتزيد التكاليف بما يتجاوز القطاعات الخاضعة للضرائب بشكل مباشر، مثل أشباه الموصلات وصناعات مثل بطاريات السيارات والذكاء الاصطناعي التي تتبنى تلك التقنيات الجديدة. ولقد قدم الوباء إشعاراً مؤلماً لبعض القطاعات التي قد يكون الدفع أصبح فيها "فقط تحسباً في حالة" بدلاً من "في الوقت ذاته".

وتلك هي الطريقة الوحيدة لتجنب اختناقات سلسلة التوريد التي تسببها عمليات الإغلاق أو تفويضات الإخفاء أو قيود أخرى، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة إلى قطع صادرات الطاقة والمنتجات الزراعية إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. وتباعاً الاعتماد على الحلفاء بدلاً من المنافسين يؤدي إلى تأمين سلسل التوريد.

ومع التحولات تأتي التكاليف وتضخم مستمر ... ضع في اعتبارك أن أوروبا الآن حريصة على بناء البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتجنب الاعتماد على روسيا، أو فكر في قيام شركة أمريكية افتراضية متعددة الجنسيات بنقل بعض إنتاجها من الصين لتجنب ضوابط التصدير الأمريكية الجديدة. 

ولا يأتي هذا التحول بتكلفة فحسب، بل يأتي أيضاً بأوجه عدم يقين جديدة حول العمالة والبنية التحتية في المنطقة الجديدة. يعتقد زملاؤنا في أبحاث الأسهم أن هوامش الربح يمكن أن تواجه رياحاً معاكسة في قطاعات مثل الكيماويات الأوروبية، ومرافق الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، والسلع الاستهلاكية، وأجزاء من الترفيه، والنقل.

إلا أن تلك التحولات قد تؤدي أيضاُ إلى الفرص، فكل هذا "الرأسمال الجيوسياسي" يجب أن يقود رأس المال إلى مكان ما. ومن المحتمل أن تكون بعض المناطق الجغرافية والقطاعات من المستفيدين، فبالنسبة للشركات الأمريكية والأوروبية.

يعتبر دعم الأصدقاء أكثر جاذبية في البلدان التي بها تجمعات عمالية أكبر وتكاليف أجور تنافسية واتفاقيات تجارية مع الأسواق النهائية الرئيسية. وبطرق متفاوتة وبدرجات متفاوتة، فإن المكسيك والهند وتركيا هم المرشحون المستفيدون. 

وبغض النظر عن الموقع، فإن بناء سلاسل التوريد الجديدة هذه سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب -والأرباح- في قطاعات مثل المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات، والأتمتة، والتكنولوجيا النظيفة، والدفاع/الأمن السيبراني، والغازات الصناعية، وسلع الحد الأقصى، والمعادن/التعدين.

وبالطبع، هذا الانتقال يعد مشروع ذات سنوات عدة. وكما هو الحال في أي إعادة التشكيل، نتوقع ظهور العديد من التكاليف والفوائد الخفية على طول الطريق. وسنستمر في تحديث دليل التشغيل الخاص بنا، وبك، بينما نمضي قدمًا في هذه العملية.

وقعت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، اليوم الأحد اتفاقية شراكة مع شركة eWTP Arabia للابتكار التقني المحدودة (eWTPA)، وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة (علي بابا كلاود)، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وذلك لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال الحوسبة السحابية، على أن يكون المركز الرئيسي للشركة الجديدة في السعودية.

وقالت "اس تي سي"، في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن تلك الخطوة تنسجم مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية العامة.

ولفتت إلى أنها تتوافق مع استراتيجية التوسع والنمو لدى الشركة، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوطين خدمات الحوسبة السحابية فائقة السعة (hyperscaler).

كما بينت أن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 894 مليون ريال، بما يعادل 238.4 مليون دولار، تتوزع الحصص فيها بواقع 55% لشركة الاتصالات السعودية، و27% لشركة eWTPA، و10% لشركة علي بابا كلاود، على تكون حصت سكاي وسايت 4% لكل منهما.

ونوهت "اس تي سي" إلى أنها ستقوم بتمويل حصتها من هذا الاستثمار، والبالغة 491.7 مليون ريال من مصادرها الذاتية.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي للشركة الجديدة إيجابياً على اس تي سي على المدى الطويل. 

وأكدت الشركة أن تأسيس الشركة الجديدة يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإكمال شروط اتفاقية الشراكة.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وسايت. 

ويعتبر الصندوق طرفاً ذا علاقة حيث إن الصندوق من كبار مساهمي اس تي سي (بنسبة ملكية 64%)، وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة لاس تي سي (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال في العم 2021 مقابل أرباح بلغت 11 مليار ريال في العام 2020.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.81% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل.

كشفت البيانات المالية لشركة البحر الأحمر العالمية، تراجع صافي الخسائر بنسبة 42.12% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد هبط صافي الخسائر إلى 19.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 33 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض إجمالي الخسائر، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولفتت إلى أن صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة انخفض من 32.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام السابق إلى 18.8 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 42.4%. 

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 49.47% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 37.8 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 298 مليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022، 49.67% من رأسمال الشركة، البالغ 600 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة جاءت نتيجة لتمديد فترة تنفيذ المشاريع بسبب جائحة كورونا حيث لم تتمكن الشركة من تخفيض عدد القوى العاملة في المشاريع وما يترتب عليها من تكاليف لتتماشى مع التأخير في تنفيذ المشاريع. 

كما أن الشركة لم تتمكن من تعويض الارتفاع في التكاليف الإضافية، إضافة إلى أن المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، قد تم تسعيرها بدون أخذ أي احتياطي للزيادة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وقالت الشركة إنه حرصاً منها على تقليص التكاليف وزيادة معدل الربحية، فقد طورت الشركة أنظمة وإجراءات مختلفة لتسعير المشاريع وتطوير نظام تخطيط موارد الشركة (ERP) لمراقبة وضبط التكاليف المتعلقة بتسعير المشاريع والتحوط لأي زيادة محتملة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وحققت البحر الأحمر العالمية خسائر تشغيلية بلغت 21.5 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 28.6 مليون ريال بالربع المقابل بنسبة تراجع 24.8%.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول 2022 إلى 117.2 مليون ريال مقارنة بـ108.4 مليون ريال في الربع الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

وكانت الشركة قلصت صافي الخسائر خلال عام 2021 إلى 130.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 158.3 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض نسبته 17.62%، وذلك نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف التمويل.

كشفت البيانات المالية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24.73% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل زيادة الطلب وتحسن إيرادات تأجير السيارات.

ووفقا لنتائج الشركة، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.27 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48.32 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الزيادة في الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب والتحسن في إيرادات الإيجار القصير الأجل وكذلك الطلبات الجديدة وتجديد العقود في تأجير السيارات الطويل الأجل.

ونوهت الشركة إلى أنه تم إعادة النظر في تقديرات الفترة السابقة المتعلقة بالعمر الإنتاجي والقيمة المتبقية للسيارات، وتمثل تأثير التعديلات على البيانات المالية للربع الأول من عام 2021م، في انخفاض صافي الربح بمبلغ 6.854 مليون ريال.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بالربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.55% مقارنة بأرباح لشربع السابق التي بلغت 51.71 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 64.13 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 50.26 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة ارتفاع 29.6%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 248.3 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ 237.03 مليون ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 4.76%.

وكانت أرباح "بدجت السعودية"، ارتفعت بالعام 2021 إلى 219.91 مليون ريال مقابل 202.4 مليون ريال صافي خسائر بالعام 2020، بارتفاع 8.83%، وذلك نتيجة زيادة إيرادات الإيجار القصير الأجل، الناتج عن زيادة الكفاءة التشغيلية وزيادة عدد المركبات المباعة.