تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ 21 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيروم باول.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7310 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7335، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7303، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7341.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث من آب/أغسطس الجاري والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة لكون محضر الاجتماع المركزي الاسترالي أكد من جديد على التغير المعلن سابقاً في معدل عمليات شراء السندات وأنه سيستمر في استعراض برنامج شراء السندات في ضوء الظروف الاقتصادية والوضع الصحية في البلاد، مع الإشارة لكونه ينبغي أن يكون مستعداً للتصرف استجابة لمزيد من الأخبار السيئة بشأن الجبهة الصحية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة أكبر في الانتعاش الاقتصادي.

كما أفاد محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الأخير بأن المركزي الاسترالي لن يقوم بزيادة الفائدة حتى يكون التضخم الفعلي مستداماً ضمن النطاق المستهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي أفاد في الثالث من هذا الشهر من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عان 2024.

وفي نفس السياق، تطرق لوي آنذاك لكونه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال العام المقبل 2022، كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة، مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن.

وجاء ذلك مع التطرق لكون بنك استراليا يحافظ على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز، ونود الإشارة، لكون المركزي الاسترالي أعلن في اجتماع السادس من تموز/يوليو المحافظة على هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام 0.10%، وأنه ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الذي ينقضي مطلع الشهر القادم وأن مشترياته ستكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل ارتفع 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نهشد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.4% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 80 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث تون هول عبر الإنترنت والذي يأتي قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو غداً الأربعاء.

تتطلع شركة أرامكو السعودية لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أميركا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وقامت أرامكو بالاتصال بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وشمل الائتلاف، مجموعة واسعة من المستثمرين من أميركا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عامًا.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة العربية السعودية.

أظهر ملف مقدم إلى هيئة تنظيمية أميريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، زاد حصته في شركة أكتيفجن بليزارد الأميركية 13.3% إلى 37.9 مليون سهم.

واشترى الصندوق السعودي 4.4 مليون سهم في صانع ألعاب الفيديو في الربع الثاني. ويشارك الصندوق في خطط المملكة للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط، بحسب وكالة "رويترز".

من المتوقع أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وأن يُزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وبحسب تقارير صدرت الشهر الماضي فإن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية "السيادي السعودي" يدرس شراء شركة التصميم الداخلي "ديبا" المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة.

ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40% تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .

مؤخرا، عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" كلا من بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب صفقة  بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

ويمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم ليحقق كل من "داو جونز" و"إس أند بي 500" مستويات قياسية جديدة.

وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق الخام عند 67.29 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.08 دولار وأغلق عند 69.51 دولار للبرميل.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 35625 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35631 نقطة وأقل مستوى عند 35231 نقطة.

وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4479 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44801 نقطة وأقل مستوى عند 4437 نقطة.

وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 14793 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14794 نقطة وأقل مستوى عند 14610 نقاط.