قال تقرير حديث صادر من بنك أوف أمريكا، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع البنك أن تسمح المكانة الأكبر لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة قاعدة الأصول الأجنبية وتنويعها ما سيرفع الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أنه بالتالي سيتمكن صندوق الاستثمارات العامة بزيادة التوزيعات للحكومة وبذلك زيادة حصة دخل الاستثمار في الميزانية مع مرور الوقت وتقليل الاعتماد المباشر على النفط.

ويتوقع البنك أن يحتاج صندوق الاستثمارات العامة لمزيد من التمويل إلى جانب ضخ المزيد من رؤوس الأموال ورفع عائدات الاستثمار لتلبية أهداف الاستثمار المحلي.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد:" تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.