استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل 2017، حينما استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة عقب فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئيسية الفرنسية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.0799 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0805، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0792، بينما حقق الأعلى له عند 1.0815.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 9.9 خلال آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في 23 من كانون الثاني/يناير.

وبذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي أبقوا في الاجتماع الأخير للبنك على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية ومعدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، مع المضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً الذي تم تفعيله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طالما استدعى الأمر لذلك.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب مستشار كبير المفوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ستيفان دي رينك عن كون الاتحاد الأوروبي أكد لبريطانيا منذ فترة مضت على أن أي اتفاق تجاري معها يجب أن يتضمن قواعد المنافسة العادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المحادثات التجارية مع بريطانيا ستكون صعبة إلى حداً ما، وربما ستكون أكثر صعوبة مما كانت عليه المفاوضات حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير المالية الألماني أولاف شولتز بأنه لا توجد إشارات حول ركود اقتصاد بلاده، مضيفاً أنه من المتوقع أن يسفر اجتماع مجموعة العشرين والذي سيعقد في 22-23 من هذا الشهر في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض والذي سيكون على مستوى وزراء المالية للدول العشرين، عن اتفاق حول الحد الأدنى للضرائب على الشركات وبالأخص شركات التكنولوجيا العملاقة.

كما أكد وزير المالية الألماني شولتز على أهمية أن تعمل مجموعة الدول العشرين على دعم النمو الاقتصادي العالمي وبالأخص في ظلال المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه يجب التأكد من قدرتنا على اتخاذ الخطوات الضرورية،وذلك مع أفادته أنه حتى الآن مستمرون في مراقبة التطورات المتعلقة بالفيروس القاتل، ومضيفاً أنه يتوقع نمو أكبر اقتصاديات منطقة اليورو 1.1% خلال العام الجاري على الرغم من تداعيات الفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 205 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,717 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.