ارتفاع الجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي لأول مرة في 15 شهراً في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياتها منذ 24 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2016 أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.30% إلى مستويات 1.3573 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3399 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 1.3616، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3382.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني حديث أحد الأعضاء التسعة المصوتين على السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني جيرتجان فيلجيه عن مستقبل الاقتصاد والسياسة النقدية في المملكة المتحدة ضمن فعليات المؤتمر السنوي لمجتمع اقتصاديات الأعمال في لندن والذي نوه من خلاله أنه من الملائم أن يتم رفع الفائدة في وقت مبكر وأنه قد يتم اتخاذ هذا القرار خلال الشهور المقبلة.

كما نوه عضو لجنة السياسة النقدية الخارجية في بنك إنجلترا فيلجيه أنه لا يزال هناك مخاطر ناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي سوف يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الملكي البريطاني، وتطرق فيلجيه إلى أن معدلات الأجور تعافت نسبياً من الضعف الذي كانت عليه في مطلع العام الجاري وأنه في حال استمرار تحسن بيانات سوق العمل على المدى القريب فمن المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، مضيفاً أنه هناك علامات على تحسن نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تصريحات فيلجيه جاءت عقب ساعات من قرارات وتوجهات المركزي البريطاني والتي تضمنت ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند 0.25% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني مع الكشف عن تقرير السياسة النقدية ووسط تصويت عضوين من أصل تسعة أعضاء على رفع الفائدة، بينما صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر.

هذا وقد أعرب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني يوم أمس الخميس أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى ضبط معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أنه من بين الأعضاء الذي يدعمون إمكانية رفع الفائدة وموضحاً أن تسارع نمو التضخم في المملكة بسبب انخفاض قيمة الجنية الإسترليني، معرباً عن ازداد ضرورة رفع الفائدة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه أفاد بأن قرار رفع الفائدة من عدمه يعتمد على البيانات الاقتصادية ومضيفاً أن هناك بالفعل مناقشات حيال رفع طفيف لمعدل الفائدة.

بخلاف ذلك، فقد تواردت أنباء في وقت سابق اليوم عن انفجار عبوة ناسفة داخل إحدى القطارات بالمملكة وأسفر الانفجار على إصابة بعض الأشخاص هناك وتم تصنيف الحادث كعمل إرهابي، وفي نفس السياق، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه ليس في صالح المواطنين التكهن بنتائج التحقيقات موضحة إن الشرطة والأجهزة الأمنية تبذل كل ما في وسعها لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم الذي وصفته بالـ"جبان"، ويذكر أن هذا الحادث هو السابع من نوعه منذ مطلع العام الجاري 2017.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجعاً بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% والتي تم تعديلها من ارتفاع 0.6% في تموز/يوليو الماضي، لتعد بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% والتي عدلت من 0.5% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 0.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر الجاري تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24.4 مقابل 25.2 في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 18.2.

كما تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تراجع 0.9% مقابل ارتفاع 0.4% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.1% بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة إلى 76.1% مقابل 76.9% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 76.8%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 95.3 مقابل 96.8 في آب/أغسطس.

ونود الإشارة إلى أن تلك التطورات والبيانات الاقتصادية قد تنعكس لاحقاً على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع المقبل وتحديداً في 19-20 الشهر الجاري والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.