انخفاض الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية مستكملة بذلك ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 23 من حزيران/يونيو الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي والتي أوضحت تأكيد القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني على اتساع الاقتصاد الملكي قبل أنشهد عن الاقتصاد الأمريكي استقرار نمو الدخل والإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته وانخفاض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في آب/أغسطس الجاري. 

في تمام الساعة 09:35 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.5395 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.5402، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.5334، بينما حقق الأعلى له عند 1.5442.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والتي أوضحت استقرار الاتساع عند نسبة 0.7% متوفقة بذلك مع التوقعات مقابل نمو بنسبة 0.4% خلال الربع الأول، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تأكيد وتيرة النمو عند نسبة 2.6% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل نمو بنسبة 2.9% في القراءة السنوية للربع الأول، كما تابعنا صدور قراءة  مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في حزيران/يونيو بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آيار/مايو الماضي والتوقعات عند 0.5%.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الدخل الشخصي بنسبة 0.4% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، كما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي استقرار وتيرة النمو عند 0.3%، دون التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت قراءة نفقات الإستهلاك الشخصي الجوهري هى الأخرى استقرار وتيرة النمو عند 0.1% متوافقة مع التوقعات، بينما جاءت قراءة نفقات الإستهلاك الشخصي المثبط بنسبة 0.1% مقابل 0.2% متوافقة مع التوقعات، في حين أظهرت القراءة السنوية استقرار وتيرة النمو عند نسبة 0.3% متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بما قيمته 91.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند ما قيمته 92.9 وما قيمته 93.2 في تموز/يوليو الماضي، وسط أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الإوضاع الإقتصادية خلال الشهر ذاته لما قيمته 105.1 مقابل 107.2 وتراجعت التوقعات الإقتصادية لما قيمته 83.4 مقابل 84.1 في تموز/يوليو بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم لعام واحد عند نسبة 2.8%، وخفض توقعات التضخم لخمس أعوام عند 2.7% مقابل 2.8% في تموز/يوليو الماضي.