انخفاض العملة الملكية الجنية الإسترليني دون حاجز 1.3 لكل دولار أمريكي لأول مرة في عشرة أشهر

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعقب ساعات من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.64% إلى مستويات 1.2986 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3069 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 1.2958، بينما حقق الأعلى خلال تداولات الجلسة عند 1.3083.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.4% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وفي سياق أخر، نوه وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب أنه سوف يتم الإعلان عن خطة مفصلة لما قد يحدث في حالة عدم تمكن بلاده من التوصل لاتفاق حيال الخروج من الاتحاد، مع تأكيده على قدرة المصارف المحلية على تحمل العواقب المحتملة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 207 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 220 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من تموز/يوليو ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 1,751 ألف طلب مقابل 1,743 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,729 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً إلى 25.7 مقابل 19.9 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات عند 21.6، وقبل تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز ملاحظات الافتتاحية في اجتماع المائدة المستديرة للجنة أسعار الفائدة البديلة، وصولاً إلى أظهر قراءة المؤشرات القائدة ارتفاعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو والتي أعرب من خلالها أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد تامب ليست مدمرة كما يحاول البعض تصويرها، موضحاً أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تضر بالاقتصاد الأمريكي وأن الإدارة الأمريكية تؤمن بحرية التجارية في عالم لا يتمتع بها، ومضيفاً أنه إذا نجحت بلاده في حل التوترات التجارية، فذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

ويذكر أن باول أفاد خلال شهاته حيال السياسة النقدية أمام كل من لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم الثلاثاء الماضي وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم أمس الاربعاء، أن البيانات تعكس قوة النمو الاقتصادي هذا العام وسط التحسن المتواصل في سوق العمل ونمو الضغزط التضخمية، وذلك مع أعربه أنه من الصعب توقع آثار القرارات التجارية والتحفيز من قبل السياسة المالية على النمو.