هل يتوقف المركزي البريطاني عن رفع أسعار الفائدة بسبب حرب أوكرانيا؟

نحن على موعد الآن مع اجتماع بنك إنجلترا والذي من المتوقع أن نشهد خلاله ثلاثية رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للبنك المركزي البريطاني الذي قام برفع الفائدة في اجتماعان متتاليين لأول مرة منذ 2004 في اجتماعه الأخير إلى 0.50% ومن المرتقب أن يرفعها إلى 0.75% التي كانت عليها قبل جائحة كورونا بإجماع الأعضاء التسعة ضمن الجهود الرامية لكبح جماح التضخم في المملكة المتحدة.

التوقعات والتحديات

من المرجح أن نشهد مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لتجنب مخاطر الاستقرار المالي في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية وبالأخص أن المركزي البريطاني اعلان الشهر الماضي أنه يتوقع أن التضخم سيصل إلى ذروته عند نحو 7.25% في نيسان/أبريل أي ما يقارب أربعة أضعاف هدف بنك إنجلترا للتضخم عند اثنان بالمائة.

وتعد توقعات بنك إنجلترا الأخيرة للتضخم لا ترتقي لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية ذات الصلة وبالأخص على قطاع الطاقة الروسي الذي تشارك فيها بريطانيا بعد أن أعلنت أنها ستتوقف تدريجياً عن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022، وبالأمس وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإمارات العربية المتحدة وسيتوجه بعدها للمملكة العربية السعودية لحثهم على زيادة إنتاج النفط.

هذا وغرد جونسون عبر تويتر "نحن نواجه واقعاً جديداً علينا مواجهته مع حلفائنا، لذلك أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مضيفاً "السعودية والإمارات شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي الوحشي، وغير القانوني غير المسبوق"، ويلتقي جونسون في الإمارات مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ثم في المملكة مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني جونسون بأن استراتيجية وطنية جديدة لطاقة ستحدد الأسبوع المقبل مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في دفع أسعار الطاقة للارتفاع، موضحاً أن "ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا تسبب في حالة عدم يقين على مستوى العالم وارتفاع كبير في أسعار النفط، مما يؤثر على بريطانيا ويمكن للجميع رؤية أثر ارتفاع أسعار الغاز".

كما أفاد "الأسبوع المقبل سنحدد استراتيجية الطاقة لبريطانيا، وقفزة كبيرة باتجاه الطاقة المتجددة والمزيد من الطاقة النووية واستخدام أفضل لمواردنا من النفط والغاز، كذلك بحث ما يمكننا فعله للحصول على النفط والغاز من مصادر غير روسيا"، تلك التطورات الأخيرة والتي تشير لاشتعال التضخم المشتعل في بريطانيا كسائر الاقتصاديات الأوروبية والعالمية، قد تدفع البنك المركزي البريطاني للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية ورقع أسعار الفائدة.

الآفاق المستقبلية

الضغوط التضخمية التي دفعت صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع السابق في ثاني اجتماع للمركزي البريطاني على التوالى لأول مرة منذ 2004 والتي قد تدفعهم اليوم للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم لا تزال قائمة وتتزايد من تداعيات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو ما قد يدفعهم للاستكمال مسيرات تشديد السياسة النقدية على مدار العام الجاري.

مع العلم، أنه في المقابل تعافي الاقتصاد البريطاني من تداعيات جائحة كورونا ووتيرة النمو لا تزال على استحياء، فقد تابعنا تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.0% خلال الربع الرابع الماضي وتعديل سلبي لنمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من 2021 إلى 1.1% بسبب موجة متحور أوميكرون الأخيرة التي اجتاحات المملكة المتحدة العام الماضي، وقد يؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية للمزيد الضغوط على النمو الهش للاقتصاد الملكي.

ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية لدى المركزي البريطاني في مرحلة ما قد تكون بعد رفع الفائدة إلى 1% للتريث قبل استأنف تشديد السياسة للموازنة ما بين كبح جماح التضخم والحد من دفع الاقتصاد نحو الركود من جراء تشديد السياسة النقدية وأيضا للحد من زيادة أعباء التمويل على الحكومة البريطانية وتكلفة التمويل عليها وبالأخص أن عائد سندات العشرة أعوام ارتفع إلى 1.66% الأعلى له منذ 16 من شباط/فبراير 2018.

وختاماً فأن مضي بنك انجلترا قدماً في رفع الفائدة يعزز أداء الجنية الإسترليني ويثقل على أداء الأسهم في بريطانيا مع تنامي فرص تحويل السيولة منها للسندات، بينما تريث المركزي البريطاني في رفع الفائدة لتأجيل الركود الاقتصادي المحتمل عاجلاً أم أجلاً، قد يلقي بظلاله سلباً على أداء الجنية الإسترليني ويحد من ارتفاع العائد على سندات الخزانة وما قد يعطي فرصة للأسهم لالتقاط الأنفاس من التراجعات الموسعة التي تلحق بها.

وفي تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 1.3176 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3147 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ العاشر من آذار/مارس عند 1.3178 بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3126.