فى الأسبوع الماضي..الدولار النيوزيلندي يكتسح الجميع!‏

في الأسبوع الماضي، شهد الدولار النيوزيلندي أداءً ملفتًا واستثنائيًا في سوق ‏صرف العملات العالمية، حيث تمكن من تحقيق أداء متفوقًا على جميع العملات ‏الرئيسية والثانوية ،وذلك بفضل البيانات القوية المتعلقة بسوق العمل فى ‏نيوزيلندا خلال الربع الرابع من عام 2023.‏

فقد أظهرت هذه البيانات استمرار الظروف "الضيقة" في سوق العمل ‏النيوزيلندي، مما يضع المزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في ‏البنك الاحتياطي النيوزيلندي‎.‎

تلك البيانات أثارت ارتباكًا وتغييراً كبيراً في تقديرات السوق بشأن مستقبل أسعار ‏الفائدة في نيوزيلندا، حيث زادت بشكل كبير احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة ‏أخرى، بينما تقلصت احتمالات تخفيض الفائدة في وقت مبكر هذا العام.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت اكتساح الدولار النيوزيلندي وضغطت بشدة ‏على الفرنك السويسري ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق ‏صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

حقق الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بمستوي 15 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز ‏تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الدولار الأسترالي فى المركزي الثاني ‏بمستوي 2 نقطة ، ثم الدولار الكندي فى المركزي الثالث بمستوي 1 نقطة ، ‏وأحتل الفرنك السويسري المركز الأخير بمستوي سالب 11 نقطة.‏

الدولار النيوزيلندي

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار النيوزيلندي الأسبوع الفائت أمام السبع عملات ‏الكبرى ،نجده قد اكتسح الفرنك السويسري وحقق ارتفاع بنسبة 2.3% ،وسجل يوم ‏الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 0.5386.‏

وصعد بنسبة 2.0% مقابل الين الياباني وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى 9 ‏سنوات عند 91.87 ينات ،وزاد بنسبة 1.45% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل ‏الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 2.0504.‏

وأضاف نسبة 1.4% مقابل اليورو وسجل الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى أربعة ‏أسابيع عند 1.7511  ،وارتفع بنسبة 1.35% مقابل نظيره الأمريكي وسجل أعلى ‏مستوى فى أسبوع عند 61.59 سنتًا.‏

وزاد بنسبة 1.3% مقابل نظيره الكندي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة ‏أسابيع عند 0.8284 ،وصعد بنسبة 1.2% مقابل نظيره الأسترالي وسجل يوم ‏الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.0586.‏

سوق العمل فى نيوزيلندا

قالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية الأسبوع الماضي أن معدل البطالة فى البلاد ‏ارتفاع إلى 4.0% فى الربع الرابع 2023 ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ‏معدل 4.3% ، أعلى قليلًا من 3.9% معدل البطالة فى الربع الثالث.‏

وارتفع معدل التوظيف فى نيوزيلندا بنسبة 0.4% فى الربع الرابع ،متجاوزًا ‏توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجل مؤشر التوظيف انخفاض بنسبة 0.1% ‏فى الربع الثالث.‏

وسجل مؤشر تكلفة العمالة فى نيوزيلندا باستثناء العمل الإضافي نسبة 1.0% ‏فى الربع الرابع ،وهو أقوي من الزيادة المتوقع بنسبة 0.8% ،وسجل المؤشر ‏ارتفاع بنسبة 0.8% فى الربع الثالث.‏

قال كبير الاقتصاديين فى بنك أيه إس بي "مارك سيمث":إن أرقام الربع الرابع ‏أكدت أن سوق العمل الضيق بشكل استثنائي فى نيوزيلندا لا يخرج من مرحلة ‏السخونة إلا ببطء.‏

وأضاف سيمث: أن بنك أيه إس بي يتوقع أن تستمر البطالة فى رحلتها ‏الصعودية ، لكنها قد لا ترتفع بالقدر الذي كان متوقعًا فى وقت سابق ،فى حين ‏أن تضخم الأجور قد لا يعتدل بالسرعة المتوقعة.‏

الفائدة النيوزيلندية

ووفقًا لتسعير سوق المال، يرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 90٪ لرفع سعر ‏الفائدة النيوزيلندية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول شهر مايو. وقامت الأسواق ‏بتأجيل أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى شهر نوفمبر.‏

وهذا من شأنه أن يجعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي واحدًا من آخر البنوك ‏المركزية الكبرى التي سوف تخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيوفر دعمًا للدولار ‏النيوزيلندي عبر نافذة أسعار الفائدة.‏

أراء وتحليلات

قالت الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث "كارول كونغ" :الدولار النيوزيلندي ‏ارتفع على نطاق واسع ،بعدما أثار المشاركون في السوق احتمال قيام بنك ‏الاحتياطي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.‏

وأوضحت كونغ: إعادة التسعير الحاد فى أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي ‏النيوزيلندي ،جاء بعد بيانات سوق العمل النيوزيلندية للربع الرابع من عام 2023 ‏الأقوى من توقعات السوق في وقت سابق من الأسبوع.‏

وقال الاقتصاديون في "‏ANZ‏ ": إن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 25 ‏نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح احتمالًا حقيقيًا للغاية، وقد ‏يؤدي خطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور في 16 فبراير إلى زيادة ‏احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في السوق.‏

وقال كبير الاقتصاديين في بنك ويستباك "مايكل جوردون " :إن بيانات سوق ‏العمل الأخيرة فى نيوزيلندا ،تعزز موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأن ‏تخفيضات أسعار الفائدة أبعد بكثير مما يسعره السوق فى وقت سابق.‏

الفرنك السويسري

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي الفرنك السويسري الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي هو ‏تخلي البنك الوطني السويسري عن سياسة دعم العملة لمواجهة خطر التضخم ‏الخارجي.‏

قال رئيس البنك الوطني السويسري" توماس جوردان" مؤخرًا: كان لدينا ارتفاع ‏اسمي فى قيمة العملة"الفرنك السويسري" ،وكان ذلك مفيدًا للغاية للحماية من ‏ضغوط التضخم القادمة من الخارج.‏

وأضاف جوردان:وفى الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ،شهدنا ارتفاعًا ‏حقيقيًا فى قيمة العملة ،وهذا يجعل الوضع بالنسبة للشركات المحلية أكثر ‏صعوبة.‏

وأوضح توماس جوردان:إن البنك المركزي السويسري سيأخذ قوة العملة الأخيرة ‏فى الاعتبار خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل فى 21 مارس القادم.‏

وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي السويسري إن ‏السعي وراء قوة الفرنك السويسري لم يعد يمثل أولوية وأن خطر المزيد من ‏التدخل في سوق العملات أصبح ثنائي الاتجاه.‏