تألق الفرنك السويسري فى الأسبوع الماضي:ما ‏الأسباب؟

•العملة السويسرية تتصدر قائمة العملات الرابحة

•التضخم العالمي يضغط على الوطني السويسري

فى أسبوع الماضي ،شهدنا تألقًا ملحوظًا الفرنك السويسري فى أسواق ‏العملات الأجنبية ،مع تصدر قائمة العملات العالمية الرابحة ،متفوقًا ‏على جميع العملات الرئيسية والثانوية.‏

أثار هذا التألق استفسارات وتساؤلات حول أسباب هذا الأداء القوي ‏للعملة السويسرية ،والتي يمكن تلخيصها فى نقطة رئيسية وهي ‏تجدد المخاوف حالي التضخم العالمي وتقلص احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري

وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الين الياباني تلك ‏القائمة ، بسبب القفزة الواسعة فى العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية ،وتجدد المخاوف حيال الفجوة بين عائدات السندات طويلة ‏الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الفرنك السويسري وضغطت ‏بشدة على الين الياباني ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى ‏فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي.‏

حقق الفرنك السويسري ارتفاعًا بمستوي 8 نقطة على مؤشر " أف ‏اكس نيوز تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الدولار الكندي ‏فى المركزي الثاني بمستوي 5 نقطة ، ثم اليورو فى المركزي الثالث ‏بمستوي 4 نقطة ، وأحتل الين الياباني المركز الأخير بمستوي سالب 7 ‏نقطة.‏

الفرنك السويسري

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الفرنك السويسري الأسبوع الماضي أمام ‏السبع عملات الكبرى ،نجده قد اكتسح على الين الياباني وحقق ارتفاع ‏بنسبة 1.35% ، وسجل يوم الجمعة 19 أبريل أعلى مستوى فى 4 ‏أسابيع عند 170.75 ين.‏

وصعد بنسبة 1.25% مقابل الدولار النيوزيلندي وسجل الجمعة أعلى ‏مستوى فى شهرين عند 0.5281 فرنك ،وزاد بنسبة 1.15% مقابل ‏الدولار الأسترالي و سجل الجمعة أعلى مستوى فى شهرين عند ‏‏1.7409 دولار.‏

وأضاف نسبة 1.1% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل يوم الجمعة ‏‎19‎‏ ‏أبريل أعلى مستوى فى شهرين 1.1169 فرنك ،وارتفع نسبة 0.45% ‏مقابل الدولار الأمريكي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع عند ‏‏0.911 فرنك.‏

وزاد بنسبة 0.3% مقابل اليورو وسجل الجمعة أعلى مستوى فى 6 ‏أسابيع عند 0.9565 فرنك،وصعد بنسبة 0.25% مقابل الدولار الكندي ‏وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى 4 أسابيع عند 1.5292 دولار.‏

التضخم العالمي

جاءت أرقام أسعار المستهلكين الصادرة مؤخرًا فى الولايات المتحدة ‏والمملكة المتحدة أعلى من توقعات السوق ،الأمر الذي آثار المخاوف ‏مجددًا حيال تسارع التضخم العالمي.‏

اعتمد البنك الوطني السويسري على مدار 2023 سياسة نقدية مختلفة ‏إلى حد ما عما لجاءت إليه معظم البنوك المركزية العالمية لمواجهة ‏التضخم المرتفع ، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة ،بجانب جعل ‏العملة قوية فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

وقال البنك الوطني السويسري مررًا إنه سيظل نشط في سوق صرف ‏العملات الأجنبية على حسب الضرورة ،في الظروف الأخيرة ينصب ‏تركيز البنك على بيع العملات الأجنبية وشراء العملة المحلية.‏

ولجاء المركزي السويسري إلى هذا التدخل لحماية البلاد من ارتفاع ‏التضخم فى جميع أنحاء العالم ،ومن أجل تقليل ميزانيته العمومية ‏الضخمة للغاية ،وهو ما ساعد فى الارتفاع الأخيرة فى مستويات ‏الفرنك فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

البنك الوطني السويسري

فى ختام اجتماع 21 مارس الماضي ،أعلن البنك الوطني السويسري عن ‏خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% ،على ‏عكس توقعات السوق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق ‏‏1.75 % كأعلى مستوى منذ عام 2008.‏

خفض أسعار الفائدة السويسرية فى خطوة مفاجئة ،جعلت البنك ‏الوطني السويسري أول بنك مركزي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية ‏بهدف معالجة التضخم ،ويعتبر أول خفض لسعر الفائدة يجريه البنك ‏المركزي السويسري منذ تسع سنوات.‏

وقال البنك الوطني السويسري: إن تخفيف السياسة النقدية فى ‏سويسرا أصبح ممكنًا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف ‏العام الماضيين كانت فعالة.‏

وقال البنك إنه لعدة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 %، وبالتالي ‏ضمن النطاق الذي يعادل استقرار الأسعار. وأضاف البنك: أنه وفقًا ‏لأحدث التوقعات، من المرجح أيضًا أن يظل التضخم في هذا النطاق ‏خلال السنوات القليلة المقبلة‎.‎

وقال رئيس البنك الوطني السويسري" توماس جوردان": من المرجح أن ‏يظل التضخم في النطاق المستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة.‏

وأضاف جوردان:تخفيف السياسة النقدية فى البلاد أمر ممكن لأن ‏مكافحة التضخم كانت فعالة.وأضاف جوردان:سوف نقوم بتعديل ‏السياسة النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر.‏

وأوضح توماس جوردان: أن البنك المركزي السويسري لا يزال على ‏استعداد للنشاط في سوق الفوركس حسب الضرورة

الفائدة السويسرية

بعد تسارع التضخم العالمي مرة أخرى ،تراجع تسعير احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة السويسرية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 يونيو ‏القادم من 90% إلى دون 50%،مع تسعير ضعيف لوجود تخفيضات ‏بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر وديسمبر القادمين.‏

الين الياباني

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للين الياباني الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بسبب ‏الصعود الواسع فى العائدات الأمريكية.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة ‏‏2.5 نقطة مئوية الأسبوع الماضي ،وسجل فى وقت سابق من ‏تعاملات الأسبوع أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 4.696% ، الأمر ‏الذي عزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

جاء هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، فى ظل صدور ‏بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي خاصة بيانات مبيعات التجزئة ، ‏بالإضافة إلى سلسلة من التعليقات المشددة من مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

أثارت تلك البيانات والتعليقات المزيد من التساؤلات حول متى يمكن ‏أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، بعد ‏مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع معدل التضخم ‏الاستهلاكي.‏

خفضت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية احتمالات خفض ‏سعر الفائدة في يوليو القادم إلى 41٪، بانخفاض من 50٪ ، وذلك ‏حسبما أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.‏

وفي تأكيد على رهانات السوق، قالت رئيسة بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي" في وقت متأخر من يوم ‏الاثنين : إنه "ليس هناك حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.‏

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الثلاثاء: ‏تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة فى الولايات المتحدة عدم إحراز ‏مزيد من التقدم في الوصول إلى مستهدف التضخم.‏

وأضاف باول: إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكن لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية طالما لزم الأمر.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك" جون ويليامز" عن ‏إمكانية رفع أسعار الفائدة: إنه على الرغم من أن هذا ليس توقعه ‏الأساسي، إلا أنه ممكن حدوثه، إذا لزم الأمر.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه ‏يميل للإبقاء على أسعار الفائدة‎ ‎عند مستوياتها الحالية، مكررًا أنه لا ‏يعتقد أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الاقتراض حتى نهاية ‏العام‎.‎

ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف ‏الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات ‏السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

تحركات السلطات اليابانية

اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على "التشاور عن ‏كثب" بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي على ‏هامش اجتماعات مجموعة السبع الكبرى يوم الأربعاء، في إشارة إلى ‏مخاوف طوكيو وسيول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في ‏عملاتهما.‏

وقال كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا": أن دفع ثمن الواردات ‏في الغالب عن طريق الدولار الأمريكي يجعلهما عرضة لتقلبات ‏العملات الأجنبية.وأكد كاندا التزام مجموعة السبع تجاه النقد الأجنبي ‏بعد موقف اليابان الأخير.‏

حاجز 155‏

رفع المشاركون في السوق حاجز التدخل المحتمل من جانب السلطات ‏اليابانية لدعم الين، ويحددون الآن مستوى 155 بدلاً من 152 في ‏السابق، حتى لو كانوا يعتقدون أن اليابان يمكن أن تتدخل في أي ‏وقت.‏

متى تدخلت الحكومة اليابانية لحماية الين؟

تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 ‏عندما ارتفع الدولار الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي ‏‏151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.‏

الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏ينات فى يناير 2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة ‏الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع مجددًا على مدار عامي 2023 و ‏‏2024.‏

شركات تداول الدولار مقابل الفرنك USD CHF

شركات تداول الدولار ين USD JPY