الدولار الأمريكي بصدد أول مكاسب شهرية في أربعة أشهر أمام الين الياباني

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب اتساع القطاع الصناعي والخدمي بخلاف التوقعات في الصين أكبر شريك تجاري لليابان وللولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.45% إلى مستويات 108.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.76، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.72، بينما حقق الأدنى له عند 107.74.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية لشهر شباط/فبراير، بدايتاً من الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 2.4% خلال الشهر الماضي، متوافقة مع التوقعات ومروراً بأظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.6%.

كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.4% في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.0% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 4.7% مقابل 2.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 4.8%، وختاماً تابعنا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.3% مقابل 10.1% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.40% مقابل 0.43% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 3.29% مقابل 2.85% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.1 مقابل 49.0 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 115.1 مقابل 130.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأربعاء الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 697 ألف ولقي 33,257 شخص مصرعهم في 203 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لشهر آذار/مارس والتي أظهرت اتساعاً في أعقاب أسوء أداء في تاريخها على الإطلاق الشهر الماضي من جراء تداعيات الحجر الصحي والإغلاق الذي اعتمدته الصين مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية. 

هذا وقد اتساع القطاع الصناعي في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند 35.7 في شباط/فبراير، متفوقاً على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 44.9، كما اتساع القطاع الخدمي الصيني خلال الشهر الجاري إلى ما قيمته 52.3 مقابل انكماش عند 29.6 في شباط/فبراير، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 42.1.