ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ السابع من شباط/فبراير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 115.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.58، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.74، بينما حقق الأدنى له عند 115.55.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع وتيرة النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.