استمرار تراجع الدولار قبيل الكشف عن بيانات أولية للتضخم في الولايات المتحدة

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو، موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى لها منذ أواخر حزيران/يونيو في ظلال تسعير الأسواق لتراجع فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بقع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للاجتماع الثالث على التوالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.25% إلى 104.96 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.87، بينما حقق الأعلى له عند 105.46، مع العلم أن المؤشر استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 105.20.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بحلاف ذلك، نود الإشارة، لكون أظهرت بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو بالأمس تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك الأمريكي قد حفز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي الجمعة الماضية.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وجاء ذلك، بعد أن تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين حيال التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر تموز/يوليو تراجعت مع انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح آنذاك تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي دعم التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود والذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر المقبل.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شبكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون سوق العمل "نابض بالحياة تماماً"، أرقام التوظيف لا تزال "قوية جداً"، موضحاً أنه يشعر بالتفائل بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو في النصف الثاني، ومضيفاً أن التضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، مع أفادته بأن بالأمس "التقرير التضخم اليوم هو أول تقرير إيجابي".

ونوه إيفانز بالأمس لكونه يتوقع زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية هدا العام والعام المقبل، مضيفاً أن التوقعات المتفائلة تشير لكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.5% العام المقبل وأنه لا يتطلع إلى أن يتراجع الاقتصاد بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يتطلع إلى ركود، ومضيفاً أن الاقتصاد بشكل مؤكد أكثر هشاشة، إلا أنه سيحتاج إلى بعض الأمور السلبية لكي يحفز حدوث ركود اقتصادي.

كما أعرب إيفانز عن كونه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي ما بين 1.5% و2% العام المقبل، وذلك مع أفادته بأنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في رفع الفائدة قبل ستة أشهر من ذلك، ومضيفا أنه يوقع أن تكون الفائدة بين 3.25% و3.5% مع نهاية هذا العام وأن تصل لاحقاً لأعلى 4%، موضحاً نحن في وضع جيد بالنسبة للفائدة، يمكننا أن نكون أكثر تقيداً إذا لزم الأمر، أو أن لا نرفع الفائدة بنفس القدر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري "من دواعي سروري أن نرى التضخم المفاجئ للأسفل"، مع أفادته بأننا " بعيداً بعيداً بعيداً عن إعلان النصر على التضخم" وأن ذلك لا يغير مساره للفائدة والذي يتوقع أن تصل إلى 3.9% بحلول نهابة هذا العام و4.4% مع نهاية العام المقبل.

هذا ووصف كشكاري فكرة خفض الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل بأنها "غير واقعية" وأن الأكثر واقعية أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة ويتركها هناك حتي يصل التضخم بشكل جيد في طريقة إلى 2%، موضحا "سنعمل على خفض التضخم إلى 2%، وذلك مع تطرقه لكون الاقتصاد قد يكون في حالة ركود في المتقبل القريب وأفادته مخاطر الركود "لن تمنعني من فعل ما هو مطلوب".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بإرسال خطاباً إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لدعم التمويل لمصلحة الضرائب ولتحسين خدمة دافعي الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي من قبل أصحاب الدخل المرتفع والشركات.

هذا وقد أعربت يلين في تغريده لها على موقع التوصل الاجتماعي تويتر "في رسالتي اليوم، أكدت مرة أخرى أن أي موارد إضافية –بما في ذلك أي موظفين أو مدققين جدد يتم تعينهم- لن يتم استخدامها لزيادة حصة الشركات الصغيرة أو الأسر التي تقل دخلها عن 400$ ألف التي تم تدقيقها، مقارنة بالمستويات التاريخية".

وجاء ذلك في أعقاب موافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد الماضي على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدار نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون.

هذا ولا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.187% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.777% بنحو 41 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.