البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة ويبقي على سياسته النقدية ثابتة

قام البنك المركزي الأسترالي اليوم بتثبيت سياسته النقدية للشهر التاسع على التوالي في محاولة للاعتماد على قيامه بخفض أسعار الفائدة في السابق، والاعتماد على انخفاض مستويات العملة الاسترالية لتعويض التراجع الكبير في أسعار السلع.

البنك المركزي الأسترالي حافظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 2% وهو أدني معدل للفائدة على الاطلاق، يأتي هذا القرار ليتبع تحسن في قطاع العمالة خلال عام 2015 بأفضل مستوى منذ تسعة سنوات الأمر الذي يظهر عدم وجود حاجة لمزيد من التحفيز في الاقتصاد حالياً.

صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأسترالي قاموا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.75% منذ نهاية عام 2011 للعمل على دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى بعيداً عن قطاع التعدين.

عمليات تشييد المنازل شهدت انتعاش على حساب الانخفاض في أسعار الفائدة الأمر الذي تسبب أيضاً في طفرة في أسعار المنازل والعقارات بشكل يمنع معه البنك المركزي الأسترالي في الاستمرار في عمليات خفض أسعار الفائدة التي تزيد من حجم فقاعة أسعار الأصول في استراليا حالياً.

البنك المركزي الأسترالي مقتنع أن انخفاض مستويات الدولار الأسترالي قد ساعد على تعويض انخفاض الصادرات وتراجع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني الشريك التجاري الأول لاقتصاد استراليا.

منذ اجتماع البنك المركزي الماضي في شهد ديسمبر / كانون الأول انخفض الدولار الأسترالي بأكثر من 3% مقابل الدولار الأمريكي وذلك في ظل التوقعات وقتها أن البنك الاحتياطي الفدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة.

الاقتصاد الأسترالي استطاع تسجيل نمو بنسبة 2.5% خلال العام المنتهي في سبتمبر / أيلول الماضي ليظل النمو في استراليا تحت المستوى المتوسط، إلا أن الصادرات من الحديد الخام قد شهدت استقرار مؤخراً عند أسعار متدنية.

البنك المركزي الأسترالي يبقى حذر في سياسته النقدية على الرغم من الاطمئنان الذي تبدو عليه سياسته، وذلك بسبب التطورات السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني حالياً الذي يعد الشريك التجاري الأول وأكبر المستوردين من الحديد الخام والصادرات الاسترالية.