البنك المركزي الياباني يثبت سياسته النقدية ويخفض توقعات التضخم

البنك المركزي الياباني قام بخفض توقعات النمو والتضخم للعام المالي المنتهي في مارس/آذار المقبل ليتوقع البنك الوصول إلى هدف التضخم في الفترة من ابريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2016.  

وقد أرجع البنك السبب في تراجع معدلات التضخم لتستقر عند صفر% خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيرها السلبي على مستويات الأسعار في الوقت الذي يشهد فيه الإنفاق المحلي تراجع.  

توقعات التضخم انخفضت حالياً لتصبح بنسبة 0.8% خلال العام المنتهي في مارس/آذار المقبل مقارنة مع التوقعات السابقة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي التي كانت عند 1%. وتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.2% خلال العام المالي المقبل ويصل إلى 1.9% خلال العام المالي الذي يليه.  

البنك المركزي الياباني يعتمد في توقعاته على تغير أسعار النفط الخام كما يرى أن تحسن معدلات النمو من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بالإضافة إلى محاولات البنك للضغط على الشركات اليابانية لرفع معدلات الأجور لحث القطاع العائلي على زيادة معدلات الإنفاق.  

لكن البيانات التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الياباني تشير إلى استمرار التباطؤ في الاقتصاد الياباني وهو الذي يظهر من خلال انخفاض معدلات الإنتاج الصناعي إلى جانب ركود الإنفاق المحلي والذي يظهر في انخفاض مبيعات التجزئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل الدعم لنمو الاقتصاد الياباني ليجد البنك المركزي نفسه مضطر إلى زيادة برنامج التحفيز مع نهاية العام من أجل الوصول إلى هدف التضخم كما تشير التوقعات.